علاقات أكيدة بين تجار المخدرات والإرهابيين بالساحل

ندد المشاركون في‮ ملتقى حول‮ »‬الربط بين الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات في‮ المنطقة الساحلية‮ -‬الصحراوية‮«‬،‮ بدفع الفديات للجماعات الإرهابية،‮ والإفراج عن عناصرها لإطلاق سراح رهائن معتقلين من قبل جماعات مسلحة‮.
وخلال هذه الجلسات التي‮ نُظمت لفائدة بلدان‮ غرب إفريقيا‮ »‬لبحث المعلومات المتعلقة بميولات وتطور الإرهاب في‮ إفريقيا‮« والتي‮ اختُتمت أشغالها مساء الأربعاء الفارط بداكار،‮ سجل الخبراء العلاقة الأكيدة بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة،‮ التي‮ تساهم في‮ تمويل الجماعات المسلحة في‮ المنطقة الساحلية‮ -‬الصحراوية‮.
وشكّل الملتقى فرصة لتعزيز قدرات الدول على تطبيق مخطط عمل الاتحاد الإفريقي‮ حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته‮. وسمحت هذه الجلسات التي‮ نظمها المركز الإفريقي‮ للدراسات والبحوث حول الإرهاب تحت رعاية الاتحاد الإفريقي‮ بالتعاون مع شركاء دوليين للمتدخلين،‮ بالتطرق إلى‮ الربط بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب الذي‮ تمارسه شبكة القاعدة في‮ المغرب العربي‮ الإسلامي‮.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الشبكة الإرهابية العابرة للأوطان التي‮ تم إضعاف نشاطها في‮ الجزائر،‮ أصبحت تواجه صعوبات في‮ توظيف عناصر جديدة مقتنعة بإيديولوجيتها ضمن صفوفها في‮ عدة بلدان‮.
وفي‮ تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية لدى اختتام الأشغال أوضح رئيس وحدة الإنذار والوقاية بالمركز الإفريقي‮ للدراسات والبحوث حول الإرهاب منير إدريس لالالي،‮ أن الجهود المتواصلة للمكافحة أرغمت الجماعات الإرهابية على اقتحام مناطق أخرى من الساحل للحصول على موارد مالية جديدة‮. وأضاف أنه لهذا السبب‮ ينبغي‮ على بلدان المنطقة أن تتجند لتواجه هذا التهديد،‮ والحيلولة دون أن‮ يبلغ‮ الربط بين المخدرات والإرهاب مستويات أكثر تعقيدا‮. وأكد الخبير الجزائري‮ أنه تم التأكد من وجود علاقة حول اتفاق ضمني‮ بين الإرهابيين وتجار المخدرات لضمان‮ تأمين العبور مقابل مبالغ‮ مالية موجهة لتمويل الشبكات الإرهابية‮.
وأضاف‮: »‬كان هناك وعي‮ حيال هذا التحول الذي‮ يتجلى من خلال براهين مادية،‮ تؤكد أن الجماعات الإرهابية تستعمل طرقا جديدة لضمان تمويل نشاطاتها من أموال المخدرات في‮ منطقة الساحل‮ -‬الصحراء‮«.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه حيال تحكم الدول في‮ أجهزتها الأمنية من خلال وضع الآليات والأدوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة،‮ ذكّر إدريس‮ لالالي‮ بالجهود التي‮ بذلتها الجزائر في‮ هذا المجال،‮ حيث قامت مصالح الأمن بتتبع هذه العلاقة القائمة بين شبكتي‮ المخدرات والإرهاب،‮ مما سمح بقطع المصادر التمويلية لمنظمة القاعدة في‮ المغرب العربي‮ والمجموعة السلفية للدعوة والقتال وغيرها‮. وأوضح أنه تم تبنّي‮ توصيات‮ خلال الملتقى للتأكيد على ضرورة تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية،‮ مبرزا أهمية تعزيز قدرات الدول في‮ هذا المجال،‮ وتوفير الإمكانات الضرورية لتحقيق ذلك‮.
ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي‮ بصدد استكمال قانون نموذجي‮ لمكافحة الإرهاب لتعزيز الترسانة القانونية التي‮ وضعها من أجل مكافحة هذه الظاهرة‮. وأشار الخبير إلى أن هذا القانون سيسمح بتحديد مختلف النشاطات الإرهابية،‮ وأخذ بعين الاعتبار العلاقات والنشاطات المرتبطة بالإرهاب،‮ والتي‮ تُعد مصادر تمويلية بالنسبة للشبكات الإرهابية‮. ويضاف هذا القانون للآليات القانونية الموجودة في‮ مجال مكافحة الإرهاب،‮ لا‮ سيما الاتفاقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته‮ (‬1999‮‮)‬،‮ والبروتكول الإضافي‮ للاتفاقية‮ (‬2002‮‮)‬،‮ ومخطط العمل‮ 4002‮‮.