سرقة 490 مليونا من مالك شركة برج بوعريريج‏

ثلاثة عمال من بينهم اِمرأة رهن الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس الإحتياطي، في اِنتظار محاكمتهم بتهم النصب والإحتيال في دفع الضرائب، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ي) البالغ من العمر 39 سنة، (ب.ف) البالغ من العمر 30 سنة والمتهمة (ر.ز) البالغة من العمر 43 سنة.
وتعود حيثيات القضية إلى منتصف الأسبوع الفارط، حين تقدم الضحية (م.ل) البالغ من العمر 61 سنة، وهو صاحب شركة للإستيراد وتصدير اللحوم بجميع أنواعه، إلى مصالح الأمن بولاية برج بوعريريج، لإيداع شكوى ضد المتهمين الذين يعملون بشركته، والتي تفيد بتعرضه للنصب والإحتيال من طرفهم، وذلك لاعتمادهم على طرق تدليسية في اختلاس مبالغ مالية من شركته، وبناء على هذه الشكوى، فتحت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية البرج تحقيقاتها، وتوصلت إلى حقيقة مفادها أن المتهمين كانوا يوهمون صاحب الشركة بتسديد مستحقات الضرائب الشهرية، وذلك من خلال تقديم وثيقة (ج 50) الخاصة بالضرائب، وعليها مبالغ معتبرة تمثل القيمة المستحقة لمصالح الضرائب نظير حجم التبادل التجاري للشركة خلال تلك الفترة، وهو ما يسمح لهم بالحصول على صك بنكي ممضى على بياض، لتحميله بالمبلغ المستحق قصد تسوية الوضعية اتجاه مصالح الضرائب، حيث كان صاحب الشركة لا يتبع طرق التسيير من منطلق ثقته العمياء في العمال، غير أن المتهمين ثبت أنهم كانوا يقومون بصب الأموال المقيدة في الصك البنكي بأرصدتهم البريدية، ويعوضون وثيقة (ج 50) المقدمة لصاحب الشركة بوثيقة أخرى خالية من المستحقات، أي تحمل عبارة ''لا شيء'' عند تسوية وضعية الشركة تجاه مصالح الضرائب، واستمرت هذه الوضعية -حسب تحقيقات مصالح الأمن- طيلة 03 سنوات كاملة من عام 2009 حتى العام الجاري ,2011 مما مكن هؤلاء العمال الموقوفين من جمع مبالغ مالية قدرت بأزيد من 490 مليون سنتيم، ليتم إنجاز ملف ضدهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم الحكم السالف ذكره.