مدير القضايا الجزائية بوزارة العدل:

التعاون القضائي الدولي ضروري لسد الفراغ القانوني

اعتبر السيد مختار لخضاري مدير القضايا الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل أمس، بالجزائر، أن التعاون القضائي الدولي ضروري لسد النقائص والفراغ القانوني في نصوص القوانين الوطنية المتعلقة بالجريمة المنظمة·
وفي مداخلة له بمناسبة افتتاح ورشة حول "مبادئ التعاون القضائي الدولي ومواصفات صياغتها وتطبيقها"، أكد السيد لخضاري أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنتظمة ذلك أن "الفراغات المسجلة في المنظومة القانونية الوطنية يستفيد منها المجرمون الذين يتمكنون في بعض الأحيان من الإفلات من العدالة" ·
كما أردف يقول أن "الاتفاقيات الدولية المكملة غالبا باتفاقات ثنائية هي جزء من الآليات الفعالة التي تسد الفراغ القانوني بالنسبة لكل البلدان" مضيفا أن تطبيق هذه الاتفاقيات "يستلزم تحكما وإلماما تاما"·
وبعد أن استشهد بمثال اتفاقيات التسليم أشار المسؤول إلى الصعوبات التي قد تعتري تطبيقها مثل إحدى المواد التي تنص على "عدم المساس بسيادة الدولة" والتي تفتح المجال حسب قوله "لتأويل واسع لهذه الأخيرة وذلك ما يجعل تنظيم لقاءات مباشرة ونقاشات بين الفاعلين المعنيين بالاتفاقيات المذكورة يكتسي أهمية كبرى"·
وفي هذا الصدد أوضح السيد لخضاري، أن اختيار خبراء إسبان لتنشيط هذه الورشة حول التعاون القضائي الدولي يقوم على التعاون القضائي الجزائي بين الجزائر وإسبانيا الذي بدأ قبل التوقيع على اتفاقية التسليم في سنة 2007 من طرف البلدين·
من جهة أخرى، صرّح السيد لخضاري أن أكثر من 10 جزائريين تم تسليمهم من قبل إسبانيا للجزائر خلال السنتين المنصرمتين·
وتنظم هذه الورشة التي تدوم خمسة أيام من طرف مديرية دعم إصلاح العدالة وتندرج في إطار برنامج التعاون القضائي ميدا 2 بين الإتحاد الأوروبي والجزائر·
وتهدف هذه الورشة التي نظمت بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الإسبانية بصفتها مقدمة خدمات إلى تحسين الممارسة في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدانين المدني والجزائي وكذا إلى إفادة المشاركين بمعلومات حول مسعى منهجي في مجال إعداد الاتفاقيات القضائية·
ويستفيد من هذه الورشة التي تتواصل إلى غاية 16 أفريل 12 إطارا من وزارة العدالة إلى جانب مجموعة من القضاة، وترمي إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال صياغة المبادئ الأساسية والمفاهيم النظرية والممارسات في مجال التعاون القضائي الدولي·
ويتضمن برنامج الورشة التي يؤطرها خبراء الإدارة العامة للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية مداخلات وعروض تليها سلسلة من التمارين التطبيقية الرامية إلى تعزيز كفاءات المشاركين في مجال تحرير الاتفاقيات القضائية الدولية·
ويتمحور البرنامج حول أربعة مواضيع وهي البُعد الدولي للعدالة والتعاون القضائي في المجال الجزائي والتسليم والتعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري·
وتبلغ القيمة الإجمالية التي تنص عليها اتفاقية برنامج دعم إصلاح العدالة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2004 بالجزائر17 مليون أورو، وقد التزمت المفوضية الأوروبية بتمويل هذا البرنامج بحوالي 15 مليون أورو·
وأوضح السيد صالح رحماني مدير مشروع دعم إصلاح العدالة خلال افتتاح الورشة، أن البرنامج يهدف إلى "تحسين قدرات المنظومة القضائية الوطنية في مجالات التنظيم والشفافية ونوعية الخدمات المقدمة للأعوان الاقتصاديين وللمواطنين"·كما ينتظر من هذا البرنامج "تنظيم أمثل للمنظومة القضائية وتأهيل مهني أحسن لفاعليها وتعزيز المعلومة لفائدة جميع الهيئات القضائية والنيابات وترقية عدالة ذات نوعية وتحسين معتبر للمرفق العمومي للقضاء"·
ومن بين النشاطات التي يدعمها هذا المشروع برنامج هام للتكوين المهني في صالح القضاة وأمناء الضبط وإطارات وزارة العدل وإدارة السجون وأعوان القضاء محامون وموثقون ومحضرون قضائيون·
ويتواصل هذا البرنامج الذي انطلق في أكتوبر2007 والذي يستفيد منه 700 فاعل في المنظومة القضائية الوطنية إلى غاية 2009، ويضم ملتقيات وندوات وورشات تكوينية ورحلات دراسية وتربصات مهنية في الجزائر وفي دول الإتحاد الأوروبي·