المعالمة

30 محلاً عرضة للإهمال بحي سيدي بنور

تحول أزيد من 30 محلا تجاريا بحي سيدي بنور بأعالي بلدية المعالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها وعدم توزيعها على الشباب، والتي من شأنها أن توفير مناصب شغل، وحسب بعض الشباب فإن المحلات بقيت عرضة للتخريب في غياب الرقابة...
وفي غياب استغلال هذه المرافق يشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون إلى التنقل إلى وسط المدينة على بعد كيلومترات من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، الأمر الذي زاد من متاعبهم، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل بقائها عرضة للتخريب ومصدرا للفوضى.
من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية المعالمة السيد شفيق كرمزلي، في تصريح ل''المساء''، أن حي سيدي بنور يشهد العديد من النقائص، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والأسواق التجارية والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار السكنات والمحلات الواقعة بالطابق الأرضي تابعة إداريا لبلدية الجزائر وسطى، باعتبارها أشرفت على إنجازها وبالتالي فإنها ليست ملكا لبلدية المعالمة ولا يحق لمصالحه التدخل لتوزيع المحلات. وأكد محدثنا أن مصالحه تلقت عدة شكاوى من قبل السكان بحي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المتواجدة في وسط التجمع السكني والمغلقة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة، قائلاً: '' لم نتوقف طيلة تلك السنوات عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم".
مشيراً إلى أن مصالحه طالبت مؤخراً مسؤولي بلدية الجزائر الوسطى بمنحهم محلاً بوسط المجمع السكني من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ولذلك ليبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية.
والغريب في الأمر حسب محدثينا أن بلدية الجزائر وسطى لم تعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا.