قبل حوالي خمسة عشر سنة، ظهرت بورصة الجزائر للوجود وكان الطموح كبيرا لأن تتحول إلى سوق مالية للأسهم والسندات تنشط فيها كل العمليات المالية ذات الطابع الاقتصادي بما يضفي عنصر الشفافية. وعلى الرغم من كثرة الوعود من متعاملي الساحة الاقتصادية بالاندماج في هذا الإطار، إلا أن العدد المدرج في البورصة حاليا، لايزال أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. ويعول مديرها العام السيد مصطفى فرفارة ومساعدوه على برنامج لعصرنة وتطوير بورصة الجزائر لتستعيد مكانتها، فلا تكون بتلك الصورة التي عليها حاليا تعكس ما يمكن اعتباره تهميشا مقابل تلك الحركية النشيطة للمنظومة الاقتصادية، في ظل البرامج الاستثمارية على مدى أكثر من عشريتين. وفي ظل الخيارات التي أعلنتها الحكومة من منطلق وضع المؤسسة الاقتصادية في جوهر البرامج المسطرة. وتؤكد المكلفة بالإعلام، أن هناك عملا حاليا بالاتجاه نحو المتعاملين الاقتصاديين لمزيد من التحسيس والشرح لأهداف البورصة وفوائدها الاقتصادية واطلاعهم على فرص الدخول إليها. ويجري السعي لتحفيز مختلف المتعاملين من خلال كافة الوسائط للاتصال الاحترافي بما في ذلك الانترنت، وتؤكد تسجيل تجاوب واهتمام يؤمل أن يتطور إلى خيارات بالالتحاق بالبورصة. وكان آخر متعامل اقتصادي عبر عن خياره للتوجه إلى البورصة المتعامل في الهاتف النقال مؤسسة نجمة التي أكد مديرها العام لوسائل الإعلام مؤخرا، أن الجزائر تمثل بالنسبة لمجموعته واحة من ثلاث أسواق ذات نمو قوي إلى جانب اندونيسيا والعراق ضمن 17 بلدا، ولذلك يضيف تم التوصل إلى إدراج الوطنية للاتصالات في البورصة وهو الأمر الذي يوجد رهن التفكير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات للتحادث بشأن تاريخ الانضمام والإستراتيجية لذلك، وهذا أمر ايجابي يؤمل أن لا يطول تحقيقه. ولا تزال البورصة تحافظ على وتيرتها مؤكدة رفض الأمر الواقع كونه حالة ظرفية سوف يتم تصحيحها بفضل المسار الذي حددته الدولة للدفع بالنمو بمختلف الصيغ الاستثمارية والشراكة المحلية عمومي خاص والأجنبية ذات الطابع الإنتاجي بالأخص. وتنشط البورصة بشكل مفتوح على جلستين للتداول يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشر، ويجري استخدام نظام معلوماتي لتسعير الأسهم يدعى “اوفيكسينغ”. يخضع تنظيم سوق القيم المنقولة للمرسوم التشريعي رقم 10 93 المؤرخ في 23 ماي 1993 والقانون المكمل والمعدل له رقم 03 04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 إلى جانب مجموعة من الأنظمة التي وضعتها لجنة تنظيم عمليات البورصة كوسوب. وجدير بالتذكير، أن البورصة تتكون من أربعة هياكل هي: لجنة مراقبة عمليات البورصة وهي بمثابة الإطار القانوني : تتكفل بدور سلطة الضبط والتشريع في السوق المالية الجزائرية ومن ابرز مهامها مراقبة عمليات البورصة وحصص التداول المنظمة في السوق الثانوية وكذا منح وسحب الاعتماد للوسطاء في عمليات البورصة. شركة إدارة بورصة القيم: وهي عمليا سوق التداول للأسهم تم تأسيسها في ماي 1997 وبدأت النشاط في سبتمبر 1999 ورأسمالها يملكه الوسطاء، ومن أبرز ما تقوم به هذه المؤسسة تنظيم حصص التداول وتنظيم عمليات إدراج القيم المنقولة بعرضها للبيع أو الإدراج العادي وتسيير نظام التداول وتحديد نمط التسعيرة للأسهم. الوسطاء وهم حاليا مجموعة من البنوك التجارية العمومية ويمكن أن يكونوا بمثابة أشخاص معنويين أو طبيعيين. ومن شروط الاعتماد مشاركة الوسيط في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم بما لا يقل عن 2 مليون دينار جزائري. ومن أهم مهام الوسطاء مرافقة المؤسسات المصدرة في إطار إصدار وإدراج الأسهم وجمع أوامر البيع والشراء من الزبائن وتسجيلها في نظام التداول بالبورصة، وتسيير المحافظ الخاصة بالزبائن وتقديم الاستشارة المالية إليهم. المؤتمن المركزي: تأسس سنة 2003 ومن أهم أدواره تسيير وإدارة الحسابات الجارية للقيم المالية المتداولة، ومعالجة عمليات تلك القيم كدفع الفوائد ورفع الرأسمال للشركات وتسديده في حالة القروض السندية، تحقيق عمليات التسليم مقابل الدفع في السوق وتطبيق نظام الترميز على القيم. وتنقسم سوق القيم المنقولة إلى سوق للأسهم وسوق السندات وسوق قيم الخزينة. وأما بالنسبة لسوق الأسهم فيتعلق الأمر حاليا بمؤسسات فندق الأوراسي ب 2 ، 2 مليون سهم ومؤسسة صيدال للصناعة الدوائية ب 2 مليون سهم وشركة “اليانس للتأمينات” ب 8 ، 1 مليون سهم. وقد تطور سعر سهم الأوراسي من 400 دينار عند الإدراج إلى 480 دينار، وبالمقابل انخفض سعر سهم صيدال من 800 دينار عند الإدراج إلى 680 دينار حاليا، أما سهم “اليانس للتأمينات” فقد احتفظ على نفس سعر الأدراج المقدر ب 830 دينار. وبخصوص سوق السندات، فإنها تتمثل في أربعة قروض سندية مدرجة في البورصة صدرت عن ثلاث مؤسسات منها مؤسستين عموميتين هما الجزائرية للاتصالات وسونلغاز بإدراجها لسندين والرابعة من القطاع الخاص لمتعامل دلهي. وتقدر قيمة السندات المدرجة ب 70 مليار دينار. أما سوق الخزينة فقد ارتفع عدد السندات إلى 24 سندا بقيمة أكثر من 272 مليار دينار وتنقسم إلى سندات 7 و10 و15 سنة، علما أن الخزينة تصدر سنداتها في السوق الابتدائية التي تنظمها مؤسسة بنك الجزائر بطريقة المناقصة أو ما يعرف بالأسعار المقترحة. للإشارة تتمثل أهم عمليات البورصة في العروض العامة للبيع عند فتح رأسمال شركة ذات أسهم عن طريق البورصة وإدراج سندات وأسهم عند فتح رأسمال الشركة. وبخصوص تداول القيم يتم تسليمها ودفع المقابل النقدي بعد ثلاثة أيام من عملية التداول.
