وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع الولاة لتقييم إنجازات قطاعه

دعوة السلطة المحلية للالتزام بالحياد خلال الانتخابات المقبلة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس الجمعة بالجزائر العاصمة على ضرورة التزام السلطة المحلية ''بالحياد التام'' في تعاملها وفي علاقاتها مع المترشحين للانتخابات ومع تشكيلاتهم السياسية. وهذا ضمن إطار ''الاحترام الصارم'' للتشريع المعمول به خلال التحضير للانتخابات المقبلة.
وأكد السيد ولد قابلية خلال اجتماع مع الولاة لتقييم إنجازات القطاع على ضرورة ضمان التحضير الجيد للانتخابات التشريعية خصوصا من ''الناحية اللوجيستية والتنظيمية والبشرية'' لتسهيل آداء الواجب الانتخابي للمواطن.
وأوضح وزير الداخلية في هذا الصدد أن عدد الناخبين الجزائريين الجدد يقارب 4 ملايين وأن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الذي يقدر حاليا ب389 مقعدا سيعرف ارتفاعا بالموازاة مع ارتفاع عدد الناخبين.
وأوضح الوزير أنه بهذا ''سيرتفع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني من 50 إلى 60 مقعدا إضافيا، علما أن كل مقعد يقابله 80 ألف ساكن''.
كما شدد على ضرورة التطبيق ''الصارم'' لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص التحضير للانتخابات القادمة لتكون نزيهة وشفافة. وقال في هذا السياق ''الأمر الذي سأظل أشدد عليه إلى غاية إجراء العملية الانتخابية هو حياد الإدارة وتصديها لكل محاولة تزوير''، مؤكدا أنه تم توفير كل الوسائل اللازمة لذلك.
وفي هذا الإطار دعا السيد ولد قابلية الولاة إلى ''تحسيس'' المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات المقبلة بما يتلاءم والإصلاحات السياسية المبادر بها وتعزيز الانفتاح الديمقراطي.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية أنه سيتم الشروع في تسليم جواز السفر البيومتري ابتداء من 4 جانفي 2012 وذلك بعد أن لاحظ أن هذا المشروع قد ''عرف تأخرا بأكثر من سنة'' .
كما كشف السيد ولد قابلية أن ''رقمنة الحالة المدنية بلغت حاليا 40 بالمائة''، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف وتيرة العمل لدى استقدام تجهيزات جديدة التي ستسهل الشروع في رقمنة بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية. وفي هذا الإطار، ركز الوزير على أهمية ''النظام والتسيير الفعال'' لمصالح الحالة المدنية.
و''يستعد القطاع الذي شرع في ورشة كبيرة لعصرنة مصالحه - يضيف المسؤول - لتنفيذ أحد أوائل أنظمة الإعلام الآلي وهي الخاصة بوضع وتنفيذ أرضية معلومات وطنية للحالة المدنية وللنظام العام''.
ومن جهة أخرى، أكد السيد ولد قابلية أنه سيتم تقديم توجيهات بغية الحفاظ على مكتسبات هذه العصرنة وللسهر على تنفيذ الأهداف المسطرة خلال الآجال المحددة، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج التعميم التدريجي لإعداد وتسليم جواز السفر البيومتري الالكتروني عبر كافة المقاطعات الإدارية والدوائر قبل نهاية سنة 2012 والانتهاء من رقمنة سجلات شهادات الميلاد خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة''.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات المنتجة والمصالح التي تخلق فرص التشغيل، داعيا الولاة إلى بعث ديناميكية جديدة في مجال ترقية الاستثمارات عن طريق المتابعة والتقييم الدوري، مؤكدا أنه ستعطى توجيهات في هذا الإطار.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى أنه ''سيتم تقديم توجيهات من أجل استفادة ولايات الجنوب والهضاب العليا من البرامج الرامية إلى التنمية المحلية وذلك تطبيقا للتعليمات التي تبنتها الحكومة من أجل ''تنمية متوازنة ومنسجمة للمناطق'' وترقية وتحسين مؤشرات التنمية على المدى القريب''.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لموظفي الإدارة المحلية والنظام التعويضي الخاص بهم، أكد المسؤول أنه ''تم وضع نظام للتطبيق الموحد والسريع لهذا القانون الأساسي'' و''الذي سيعيد -كما أضاف- تنظيم تسيير المسار المهني للموظفين ويضمن حقوقهم الشرعية في التدرج في السلم المهني بصفة عادية ويسمح لهم بوضع مهني مريح''.
وأوضح في هذا الصدد أن هناك تعليمات سيتم إعطاؤها للسهر على التنفيذ المناسب والسريع لاستفادة الموظفين من المزايا التي يتضمنها هذا القانون الأساسي في أقرب الآجال.
كما تطرق الوزير إلى التحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، ملمحا في هذا الإطار إلى أن توجيهات ستعطى للولاة بالتنسيق مع مخطط العمل الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير برامج الاحتفالات لمنح هذه الاحتفالات طابعا وطنيا وشعبيا بما يتناسب وقيمة هذا الحدث اعترافا ل''الشهداء الابرار والمجاهدين''.
وعلى صعيد آخر، دعا المسؤول الولاة وخصوصا القائمين منهم على المدن الجنوبية والساحلية إلى ضرورة ''إعادة تهيئة هذه المدن التي تجذب أعدادا متزايدة من السياح المحليين والأجانب'' معبرا عن أسفه ''للحالة المزرية'' التي توجد عليها المرافق السياحية
والشوارع في بعض المدن مستشهدا في هذا السياق بمدينة المنيعة.
وكان السيد دحو ولد قابلية قد أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي ''خاص'' تميزه الإصلاحات السياسية، التي دعا
إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإعادة الديناميكية للبرامج التنموية والاستثمارات الاقتصادية.