كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر"‏

ضرورة امتلاك مقوّمات التطوّر ووسائل المعرفة الشاملة

لاشك بأنّ الأمن العربي يتعرّض في هذه المرحلة للكثير من المتغيّرات في المفاهيم والبنى الفكرية لهذا الأمن، خاصة في ظلّ الثورات العربية المتلاحقة، في حين أنّ الصورة باتت بحاجة للمزيد من الوقت لمعرفة إلى أين تسير الأمور وبأيّ تجاه ستكون؟ وللمساهمة في قراءة مستقبل الأمن العربي، نستعرض كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر''، كونه سعى لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي مسّت بذلك الأمن وأثّرت في تشكيله.
يحاول مؤلّف كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر'' الدكتور جمعة بن علي بن جمعة تسليط الضوء على المتغيّرات في الأمن العربي، وذلك قبل أن تندلع الثورات العربية الحالية، متنبئا بخطورة الأوضاع العربية التي كانت سائدة قبل اندلاع شرارة الثورات العربية من تونس، وحاول المؤلّف في كتابه المكوّن من 12 فصلا، البدء بدراسة مفهوم الأمن القومي كمرادف للأمن الوطني، والأمن القومي كمطلب قومي وكمرادف للأمن الإقليمي، مبيّنا الحاجة إلى صياغة جديدة لمفهوم الأمن العربي الذي اعتبره مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الدول العربية مجتمعة في حدود طاقاتها وإمكانياتها، للحفاظ على كيانها ومصلحتها العليا في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية التي تمرّ بها.
وأوضح المؤلّف بأنّ مفهوم الأمن العربي يثير العديد من التساؤلات التي تدور حول إمكانية تحقيقه كمفهوم مجرّد يرتبط بالدول القومية ذات النظام السياسي الواحد والسيادة التامة غير المجزأة، مشيرا إلى أنّ هناك مسارات تحدّد مفهوم الأمن العربي، تتمثّل في قومية الأمن العربي الذي بدأ يأخذ منحى مختلف عما كان سائدا، من لحظة قيام مصر في نهاية السبعينات من القرن العشرين بقيادة مسيرة السلام التي لم يتم الإجماع عليها عربيا، مما أدى لاستمرار الصراع مع إسرائيل واستمرار احتلال الأراضي العربية بما فيها فلسطين، والدخول عربيا في حالة من الالتباس والانقسام والتموضع.
وحاول المؤلّف في الفصل الثاني من كتابه، تسليط الضوء على أهمية التجمّعات الإقليمية العربية في عالم متغيّر بدأ يتّجه نحو التجمّعات الإقليمية في ظلّ التحديات التي تفرض نفسها على الساحة، مشيرا إلى أنّ على الدول العربية الوقوف أمام التحديات وخاصة التي ظهرت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وعولمة مكافحة الإرهاب والقيام بقراءة متأنية للمستجدات المحيطة وإخضاع تجارب مشاريع الوحدة والتعاون السابقة للعرب للتقويم والدراسة.
أمّا الفصل الثالث من كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر''، فناقش الأبعاد العسكرية للأمن العربي، موضّحا تزايد حجم الوجود العسكري الأجنبي خاصة الأميركي بالشرق الأوسط، وسيطرته على نقاط التحكّم الرئيسة بالممرات البحرية في المنطقة، وتأثيره على مستقبل الترتيبات الأمنية بالمنطقة وتطوّر العلاقات والتحالفات العسكرية خاصة بمنطقة الخليج، وذلك في ظلّ استمرار الخلل في التوازن العسكري في المنطقة لصالح إسرائيل التي استفادت من تحالفها مع الولايات المتحدة بالحصول على تكنولوجيا متقدّمة تمكّنها من امتلاك قدرات متفوّقة على الدول العربية، وذلك في الوقت الذي تصرّ فيه واشنطن على فرض الحدّ من نظم التسلّح المتقدّمة على الدول العربية، بينما تمدّ إسرائيل بالكثير منها، مما أدى إلى فجوة تقنية بين ما يمتلكه العرب وما تمتلكه إسرائيل من أنظمة التسلّح.
وفي ظلّ هذا الخلل التسليحي في المنطقة لصالح إسرائيل، أوضح المؤلّف بأنّ على العرب الإلتفات إلى إيران كقوة عسكرية لا يستهان بها، وتنمية العلاقات معها واعتبارها قوة مضافة لهم من المنظورين الديني والحضاري خاصة وأنّ إيران باتت تشكّل قوّة عسكرية رادعة في المنطقة، وبشأن صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج، أوضح المؤلّف بأنّ تلك الصفقات صمّمت منذ البداية، بحيث لا تخلّ بالتفوّق الإسرائيلي على الدول العربية عموما، الأمر الذي يقتضي الالتفات نحو إيران.
وفيما ناقش كتاب الأمن العربي الأبعاد الاقتصادية لذلك الأمن في الفصل الرابع وجهود الدول العربية لإقامة تكتّلات اقتصادية، خلص المؤلّف إلى أنّ المحصلة النهائية للقدرات الاقتصادية العربية تشير إلى أنّ تلك القدرات ما زالت في طور النموّ وتحتاج إلى دفعة كبيرة لكي تساير المتغيّرات العالمية ولكي تدخل في المنافسة العالمية التي تتصاعد إقليميا وعالميا، ولهذا كان على الدول العربية الاهتمام بالتنمية البشرية الشاملة ليس فقط من خلال نشر التعليم، ولكن من خلال جودة مخرجات هذا التعليم بما يناسب احتياجات أسواق العمل، وذلك إلى جانب إدخال التحسينات على القوانين والأنظمة لتسهيل تدفّق الاستثمارات البينية والخارجية، مع ضرورة الشفافية ومحاربة عمليات الفساد، وذلك للمقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وناقش الفصل الخامس من كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر'' الأبعاد الاجتماعية للأمن العربي، مبيّنا أنّ مشكلة الباحثين عن العمل في العالم العربي وفقدان فرص العمل، تعتبر مشكلة خطيرة تعرض استقرار المجتمع لمخاطر متعدّدة أهمّها؛ التأثير على القدرات الفردية للباحثين عن العمل وعلى معايير الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب تأثيرهم في معدلات نمو الاقتصاد الوطني، أمّا الأمن الثقافي والفكري، فأخذ الفصل السادس من الكتاب المكوّن من 655 صفحة، حيث اعتبر الثقافة ركيزة من ركائز التنمية الشاملة ومقياسا لنوعية النمو ونجاحه، وذلك لدورها المهم في تنمية وعي الإنسان وسلوكه وخبرته، والذي يعتبر محرك التنمية الشاملة في نشر القيم الإيجابية التي تكرس الإنتماء إلى الوطن وتشجّع على التقدّم وتحفّز على المشاركة والمبادرة.
وتطرّق المؤلف في كتابه إلى العوامل الداخلية التي تؤثر على الأمن العربي، موضّحا مواجهة الدول العربية مجموعة من التحديات والمخاطر الداخلية، في حين باتت مشكلة الحدود أزمة أزلية بين بعض الدول العربية مثل الجزائر والمغرب، وذلك في الفصل السابع الذي بحث فيه العوامل الداخلية وتأثيرها على الأمن العربي.
أمّا الولايات المتحدة وعلاقتها بالأمن العربي، فأوضح المؤلّف في كتابه بالفصل الثامن بأنّ تلك الدولة باتت على رأس النظام العالمي متفرّدة في صناعة القرار العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتبلور نظام عالمي هرمي تقف فيه منفردة على قمته، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على منطقة الخليج بشكل خاص، بسبب الحرب الأمريكية على العراق وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، في حين باتت هناك العديد من المفاهيم والقيم التي تحدّد علاقة العالم العربي بمحاولة الشرق أوسطي والمجال العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة كزعيمة للنظام العالمي الحالي، وهذه المفاهيم والقيم هي التي تحدّد أساس الحفاظ على الأمن العربي الشامل ومنها أنّ النظام العالمي الحالي غيّر صورة الحروب العالمية الشاملة إلى حروب إقليمية محدودة، والتي تشترك فيها عدّة دول في مواجهة دولة واحدة، وقد طبّق ذلك في حروب تسعينيات القرن العشرين خاصة ضدّ العرا،ق وهذا يعني تغييرا جذريا في استراتيجيات إدارة الأزمة أو الصراع العسكري في النظام العالمي الجديد، وإضافة إلى ذلك، فإنّ الولايات المتحدة تحدّد أهدافها مسبقا لتستفيد من الصراعات والحروب على المديين المتوسط والبعيد في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
واستعرض الكتاب الصادر عن مكتبة مدبولي تأثير القوى الفاعلة في الوطن العربي، وكذلك القوى الفاعلة إقليميا ودوليا والمتمثلة في إيران تلك القوة الصاعدة، وتركيا العائدة لممارسة دور الريادة والقيادة في المنطقة، وذلك إضافة للدور الأوروبي والروسي، ويوضّح المؤلف في الفصل التاسع بأنّ الدور التركي الذي يتّسم باللغة الدبلوماسية واستخدام القوة الناعمة إلى جانب الدور الإيراني الذي يدور في محيط الشعارات المعادية للهيمنة الأميركية والرفض لإسرائيل، مرشّحان للتصاعد خلال الأعوام القادمة، وهو ما سيشكّل واقعا ضاغطا على الدول العربية الحائرة بين التحالف مع الغرب أو الابتعاد عنه.
أمّا الاتحاد الأوروبي، فيبقى دوره في محيط اللعب بالهامش الممنوح له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة على صعيد مسار السلام العربي- الإسرائيلي، في حين تقف روسيا في منطقة الوسط بين أطراف ذلك الصراع مع حفاظها على مصالحها مع الطرفين أوّلا، وفي ظلّ البحث عن المصالح بين القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة، استعرض الكتاب في فصله العاشر تطّورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومسار السلام الذي لم تنجح حكومات إسرائيل المتتالية من تطويره، نظرا إلى ولايتها القصيرة دائما، الأمر الذي أفشل جميع مشاريع السلام ومن بينها مقرّرات مؤتمر مدريد ,1992 ومبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام ,2002 وكذلك خطة خارطة الطريق ,2003 والتي كانت تفترض تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام .1967
وفي ظلّ المنهجية الرسمية في قصر عمر الحكومات الإسرائيلية للتهرّب من تحقيق السلام وفقا لقرارات الأمم المتحدة، فبات على الأطراف الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل الجدي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وذلك بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من الانتهاك الإسرائيلي المتواصل ضدّهم.
وفيما لا تزال إسرائيل تشكّل التهديد الأبرز للأمن العربي، تطرّق مؤلّف كتاب ''الأمن العربي في عالم متغيّر'' في الفصل الحادي عشر إلى الأمن العربي في ظلّ الثورة التكنولوجية التي تجتاح عالمنا حاليا، في حين يعاني العالم العربي من النقص الحاد في البحث العلمي، وفي ذلك الإتّجاه، يرى الكاتب بأنّ على العرب الإدراك بأنّ البحث العلمي ليس ترفا ذهنيا، وأنّ إنشاء الجامعات ومراكز البحوث ليس الغرض منه إظهار الزينة والتظاهر بالتحديث، بل هو ضرورة تقتضيها مصالح الشعوب وحاجتها إلى امتلاك مقوّمات التطوّر ووسائل المعرفة الشاملة.
وأوضح المؤلّف بأنّ البحث العلمي في الجامعات العربية سيظلّ دون جدوى ما لم يتم الربط بين البرامج التعليمية وحاجات المجتمع في جميع التخصّصات المعرفية، وذلك في إطار مشروع نهضوي عربي واحد يكون محكوما بإستراتيجية تعليمية وبحثية مشتركة مع مراقبة مؤسسية تتابع التطبيق والتنفيذ والإشراف، وفي الوقت الذي يدلّل كتاب ''الأمن العربي'' إلى الحاجة للعمل العربي المشترك -وفي أقلّ تقدير بالبحث العلمي- يستعرض الفصل الثاني عشر والأخير من الكتاب مشكلات المياه وأثرها على الأمن العربي، خاصة وأنّ هناك دول عربية تعاني الجفاف والشحّ في مصادر المياه.
وتلك المشكلة التي سميت بالصامتة مقارنة مع مشكلات أخرى مثل المجاعات، تعتبر من أهمّ المشاكل التي على العالم العربي التنبّه لها جيّدا، حيث أوضح المؤلّف بأنّ أحد أسباب الصراع العربي الإقليمي ينشأ من مشكلات المياه، كما هو حادث ما بين تركيا وكل من سورية والعراق، وكذلك ما تقوم به إسرائيل من سرقة للمياه الفلسطينية بعد أن سرقت المياه اللبنانية خلال احتلالها لجنوب لبنان، في حين تنهب الحصة الأردنية من نهر الأردن، وفي ذلك الاتجاه ومع قلة الأمطار في بعض الأقطار العربية، يوضّح المؤلّف بأنّ الموارد المائية العربية مستهدفة، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود العربية مجتمعة لتوفير الأمن المائي العربي.