وضع أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي حدا لشبكة اختصت في تسويق أدوية مهربة من الحدود الشرقية لا تحمل أية قسيمات تثبت خصائصها الطبية حاول احد الصيادلة تسويقها لزملائه من الصيادلة بالولاية بطريقة غير شرعية، وبغرض توقيف جميع أعضاء الشبكة تم فتح تحقيق معمق في القضية مع إرسال عينات من 1064 علبة دواء محجوزة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية. بناء على معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، مفادها أن صيدلية تحوز على أدوية مشكوك في مصدرها مستوردة بطريقة غير شرعية من تونس تنقل أعوان الدرك لتفتيش المحل بعد الحصول على إذن تفتيش، حيث لفت انتباههم صاحب الصيدلية يحمل علبتي كرتون معبأتين بأدوية من مختلف الأصناف ذات مصدر أجنبي كان بصدد إخراجها من المحل، وبعد حجز هذه الأدوية وتفتيش الصيدلية والغرف الخلفية تم حجز1064 علبة دواء من مختلفة الأصناف ذات مصدر أجنبي لا تحمل قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر. وبعد التحقيق مع صاحب الصيدلية صرح أن كمية الأدوية المحجوزة اقتناها من بعض الأشخاص الذين عرضوها عليه بمقر الصيدلية، مؤكدا أن مصدرها الأصلي التهريب من الحدود الشرقية، مضيفا أنها لا تحمل أية قسيمة تبين مواصفاتها الطبية أو سعرها أو مرجعها وقد كانت موضوعة بمخزن الصيدلية بغرض عرضها على الصيدليات ببلدية الوادي التي اعتادت على اقتناء الأدوية غير المتوفرة في السوق الوطنية من عنده. وقد فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيقا في القضية مع إرسال عينات من الأدوية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي قصد إجراء التحليل والخبرة العلمية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة، من جهته أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بحجز الأدوية المعنية وتسليمها إلى قباضة الجمارك بالوادي.
