الأفلان يستلم رئاسة التحالف تزامنا مع حملة الرئاسيات

في انتظار الإعلان عن تعديل الدستور لبرمجتها

أكد قياديون من التجمع الوطني الديمقراطي، أن "الأمين العام للحزب أحمد أويحيى قام بمراسلة قيادة جبهة التحرير الوطني حول ضرورة انعقاد قمة التحالف قصد تسليم الرئاسة لهذا الحزب الذي يبدو أنه يفضل اختيار الوقت المناسب لهذا الحدث حتى يتزامن مع الإعلان عن تعديل الدستور". قال، أمس، قياديون في الأرندي أن "الأفلان لم يقم لحد الآن بمراسلة شريكيه في التحالف حول تاريخ عقد قمة التحالف الرئاسي" رغم أن الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية لهذا الحزب تحدث عن عقد اللقاء في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري. ورغم أن الشهر لم ينته بعد، إلا أن بعض القياديين من الأرندي وحركة مجتمع السلم أكدوا في تصريحات ل "الفجر" أن "الحزبين لم يستلما دعوات لعقد مثل هذا اللقاء الذي يبدو أنه تأخر انعقاده كثيرا". وبالنسبة للأرندي، فإن "رئاسة التحالف، التي تعد دورية، كان من الممكن أن تتزامن واستلام رئاستها وقت الانتخابات الرئاسية لصالح حركة مجتمع السلم، إلا أن الوقت الراهن فستعود رئاستها لصالح جبهة التحرير الوطني". ويؤكد المتتبعون لمستجدات الساحة السياسية أن "الأفلان يكون هو الرابح الأكبر من هذا التعطيل حتى يتسنى له استلام الرئاسة أثناء الإعلان عن تعديل الدستور والتحضير للعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، وبالتالي يحقق ما كان يريده الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم عندما عبر مؤخرا عن رغبته في أن يكون "حزبه هو الذي يجر قاطرة الانتخابات الرئاسية المقبلة وما على أحزاب التحالف وكل الراغبين في مساندة عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة سوى ركوب القاطرة التي يجرها الحزب العتيد". وهي القراءة التي يرفضها مسؤولون في الأفلان الذين أكدوا أن "التعطيل الذي حدث في استلام رئاسة التحالف ليس الحزب هو المتسبب فيه وإنما استلام هذه الرئاسة الدورية تزامن مع التحضيرات التي كان يقوم بها الأرندي تحسبا لمؤتمره الوطني الذي كان خلال الصائفة الفارطة والذي كان متبوعا بأجندة مملوءة لجميع أحزاب التحالف الرئاسي، ما حال دون عقد لقاء للأحزاب الثلاثة. وكشف نفس المسؤولون أن "لقاء التحالف سيتم عقده في أقرب الآجال لاستلام الرئاسة والاهتمام بمواضيع الساعة التي يبدو أنه سيتم إدراجها ضمن جدول أعمال القمة التي ستركز حتما حول تعديل الدستور والتحضير لإعلان الرئيس عن ترشحه للعهدة الثالثة.