سطيف

سكان بلدية حربيل يطالبون بإلغاء شرط عقد الملكية من السكن الريفي
يطالب سكان قرى ومداشر بلدية حربيل الواقعة بدائرة قنزات شمال غرب ولاية سطيف من كل المصالح المعنية التدخل في أقرب الأجال لرفع الغبن عنهم في مجال السكن الريفي، ومن ثمة منحهم التسهيلات اللازمة التي تسمح لهم بترميم سكناتهم القديمة.
السكان وحسب الرسالة التي وجهوها للسلطات المحلية، وتحصلت –النصر- على نسخة منها يطالبون بإلغاء شرط عقود الملكية من الاستفادة من المساعدات العمومية الممنوحة في إطار السكن الريفي، والموجهة أساسا لإصلاح وترميم السكنات القديمة، وذلك بالنظر لإشكالية العقار المطروحة بحدة على مستوى البلدية والتي لم تسمح لهم بالحصول على هذه العقود، كما يطالبون أيضا بالسماح لهم بتوسيع مساكنهم، وذلك عن طريق البناء فوق السطوح، باعتبار أن المرسوم الخاص بهذه العملية يمنعهم من ذلك حيث لا يسمح لهم سوى بمباشرة الأشغال على مستوى الواجهات الخارجية للمنازل. مع العلم أن البلدية كانت قد استفادت من حصة في هذا الإطار تقدر ب 160 إعانة، غير أنها لم تجسد بعد على الواقع بسبب الشروط التعجيزية المذكور، ونفس الشيء يطرح أيضا على مستوى بلدية قنزات المجاورة التي يتواجدة بها مقر الدائرة.
وتجدر الإشارة أن هاتين البلديتين وفي ظل كثرة الطلب على نمط السكن الريفي الذي يتماشى مع طبيعة المنطقة الجبلية، استفادتا مؤخرا من حصة معتبرة من هذا النمط تقدر ب 395 حصة، منها 190 حصة لبلدية قنزات و205 حصة لبلدية حربيل، وهي الحصة التي من شأنها المساهمة في محاربة النزوح الريفي وتثبيت السكن بجوار أراضيهم الفلاحية، مع العلم أن بلدية حربيل كانت قد عرفت هجرة جماعية خلال العشرية السوداء بسبب الظروف الأمنية آنذاك، أدت إلى تقلص عدد سكانها من 10 آلاف نسمة إلى 4000 نسمة، وبغية توزيع الحصص المذكورة على مستحقيها تم تنصيب لجان التوزيع وفق المرسوم الجديد، وذلك تحسبا لانطلاق عملية دراسة الملفات وإجراء التحقيقات الميدانية لطالبي هذا النمط السكني. صالح بولعراوي