النهضة تدعو إلى تعيين حكومة «محايدة» للإشراف على التشريعيات

دعا الأمين العام لحركة النهضة «فاتح ربيعي» إلى تعيين حكومة «محايدة غير متحزبة» تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة وذلك ل«تجسيد رغبة الشعب الجزائري وتطلعه لانتخابات شفافة ونزيهة».
وكشف «ربيعي»، أمس في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حركته بصدد إجراء استشارة قانونية لبلورة مذكرة لرفعها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتضمن آليات وإجراءات من شأنها، كما أضاف، «ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة شفافة ونزيهة وتكرس إرادة الشعب»، ومن بين هذه الاقتراحات، حسب ذات المصدر، بالإضافة إلى تشكيل «حكومة غير متحزبة وذات كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات المقبلة»، إنشاء «هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس لمراقبة الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها»، وحسب الأمين العام للحركة فإنه «إذا تم توفير هذه الأجواء فإن الجزائر ستسير نحو تغيير وتصحيح وإصلاح هادئ ومتدرج» مما سيبعدها عن «الفوضى واللااستقرار وكذا عن شبح التدخل الأجنبي» لأن الجزائر، كما قال، «محل أطماع أجنبية في السابق واليوم ومستقبلا».
وبخصوص الإستراتيجية والخطوات العملية التي ستعتمدها حركة النهضة لخوض غمار هذه الاستحقاقات البرلمانية القادمة ذكر «ربيعي» أن الحركة أعدت «رؤية متكاملة وإستراتيجية» وحددت «الأهداف والوسائل وكيفية العمل بمناسبة هذه التشريعيات» وذلك منذ أكثر من ستة أشهر، وفي الوقت الذي ربط فيه «ربيعي» مشاركة الحركة بقرار نهائي سيأخذه مجلس الشورى الوطني «بعد استدعاء الهيئة الناخبة» من قبل رئيس الجمهورية أوضح أن هذا الاجتماع سينكب على دراسة «ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية وعملية لتحقيق نزاهة الانتخابات» وعن سؤال يتعلق بمساعي ل«جمع التيار الإسلامي» في كتلة واحدة خلال الاستحقاقات البرلمانية القادمة اعتبر «ربيعي» أن ذلك «مشروع طموح مرغوب فيه»، مبديا استعداد الحركة لإنشاء تكتل من شأنه، كما قال، أن يساهم في إيجاد «برلمان ومؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب ويعطي قوة تدفع إلى مشاركة أوسع»، غير أن التكتل الحزبي بالنسبة ل«ربيعي» لا يعني الانحصار على التيار الإسلامي فقط بل، كما قال، فإن حركته مستعدة للتكتل حتى «خارج التيار الإسلامي حيث يمكن الالتقاء مع توجهات سياسية تشاطر الحركة قناعتها ورؤاها فيما يتعلق بضرورة تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة»، وقال أن مثل هذا التصور «أهم من الفوز» خاصة وأن الهدف المنشود هو «الإسهام في وضع اللبنات الحقيقية للديمقراطية في الجزائر وبلوغ تعددية حقيقية تنبثق عن انتخابات نزيهة ذات مصداقية لاسيما بعد الاستقرار الذي تعيشه الجزائر».
وفي تقييمه للقوانين المقدمة في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها اعتبر «ربيعي» بأنها «لم ترق كليا إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري»، بالرغم من أن الجزائر، كما يضيف، «تعد السباقة في التعددية الحزبية والحريات الفردية»، و قال في هذا الشأن أن «الحل ليس فقط مجرد اعتماد أحزاب سياسية جديدة» بل أيضا إعادة «الثقة» للشعب الجزائري في الانتخابات وفي العملية السياسية باعتباره «صاحب السلطة ومصدرها»، وطالب مسؤول حركة الإصلاح في هذا الصدد ب«تجميد هذه النصوص القانونية الجديدة إلى غاية انتخاب برلمان جديد ذا مصداقية يقوم بتعديل الدستور ثم بإعادة النظر في هذه القوانين»، مشددا مرة أخرى على ضمان انتخابات تتوافق مع كل المعايير و بالتالي «إقناع الشعب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع» وعن مشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أبدى ربيعي «تحفظا» حول القانون، مطالبا ب«مرعاه تقاليد الشعب الجزائري»، مذكرا من جهة أخرى بأن «المرأة والرجل في الفكر السياسي الإسلامي لهما نفس الحقوق»، وقال أنه يجب «مراعاة واقع المرأة» والتركيز على ترقيتها التدريجية انطلاقا من البلدية ثم الدائرة مما يعني تهيئة الأرضية أمام هذه الفئة من المجتمع حتى «لا تصطدم بواقع مرتبط بذهنيات من بينها تلك التي تميز المناطق الريفية والنائية».