الجمارك الجزائرية

ارتفاع في قيمة العائدات بنسبة تفوق 17 بالمائة

بلغت العائدات الجمركية للجزائر ما قيمته 578,64 مليار دج سنة 2011 مقابل 492 مليار دج سنة 2010 مسجلة نسبة ارتفاع قدرت ب 17,49 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية التي كشفت أن الضريبة على القيمة المضافة مثلت 60 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية بما قيمته 345,23 مليار دج سنة 2011 مقابل 296,77 مليار دج السنة الفارطة، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 16,33 بالمائة.
وتأتي الحقوق الجمركية بنسبة 38 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية في المرتبة الثانية بما قيمته 220 مليار دج سنة 2011 مقابل 181 مليار دج سنة 2010 (ارتفاع بنسبة 21,30 بالمائة)، من جهتها؛ سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل 1 بالمائة فقط من إجمالي العائدات أهم ارتفاع لها بأزيد من 59 بالمائة أي بما قيمته 7,13 مليار دج سنة ,2011 مقابل 4,48 مليار دج سنة ,2010 حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
أما باقي الحقوق والضرائب الجمركية الأخرى التي تمثل 1 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية؛ فعرفت انخفاضا بحوالي 35 بالمائة، حيث انخفضت من 10,14 مليار دج إلى 6,60 مليار دج، وقدرت نسبة تحصيل منتجات الجمارك في إطار قانون المالية وقانون المالية التكميلي 2011 ب 87,75 بالمائة مقابل 90 بالمائة سنة ,2010 أما الضريبة على القيمة المضافة؛ فقدرت نسبتها ب 125,5 بالمائة مقابل 77,26 بالمائة.
ويغطي حوالي 15 مكتب عائدات الجمارك تقريبا إجمالي العائدات المحصلة أي أزيد من 94 بالمائة من الإجمالي (548 مليار دج)، ويأتي مكتب الجزائر للموانئ الجافة في المرتبة الأولى بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي العائدات المحصلة (98,92 مليار دج)، متبوعا بميناء الجزائر (13,96 بالمائة و80,79 مليار دج)، بجاية (10,4 بالمائة و60,26 مليار دج)، سكيكدة (9,08 بالمائة) وجيجل (8,98 بالمائة).
وتعد المديريات الجهوية للجزائر - الخارج، سطيف ووهران أهم الهيئات في مجال تحصيل الميزانية، حيث غطت أكثر من 68 بالمائة من إجمالي العائدات بما قيمته 395 دج، و تأتي مديرية الجزائر - الخارج في المرتبة الأولى بنسبة 32,8 بالمائة (189,79 مليار دج)، متبوعة بسطيف بنسبة 19,79 بالمائة (114,5 مليار دج)، وهران بنسبة 15,64 بالمائة (90,49 مليار دج)، ميناء الجزائر بنسبة 14,06 بالمائة (81,36 دج)، قسنطينة بنسبة 9,61 بالمائة (55,62 مليار دج) وعنابة بنسبة 5,62 بالمائة (32,51 مليار دج).
وتم تحسين العائدات الجمركية التي ميزت بداية سنة 2010 وتواصل سنة 2011 بفضل إجراءات المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك والجهود المبذولة في مجال المعالجة الفعالة للسلع وكذا نتائج تجميد التفكيك الجمركي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، كما تم تعزيز جهاز المراقبة أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة، بنك الجزائر ومصالح الضرائب)، لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ منذ جانفي .2010
كما يرجع هذا الارتفاع المسجل سنة 2011 إلى ''السياسة الناجعة التي قامت بها إدارة الجمارك في مجال التحصيل''، وتتمحور الاستراتيجية المنتهجة في هذا المجال حول ضمان تسهيلات للتحصيل على غرار الدفع المجدول وتحفيز التعاملات الجمركية وإعادة دفع البيع بالمزاد العلني من خلال برمجة عمليتين شهري