قرابة 580 مليار دينار عائدات جبائية بالجزائر خلال 2011

ارتفعت بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية

بلغت قيمة العائدات الجمركية للجزائر خلال السنة الماضية 578.64 مقابل 492 مليار دج سنة 2010 أي بارتفاع يقدر ب17.49 بالمائة.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن الضريبة على القيمة المضافة مثلت 60 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية بما قيمته 345.23 مليار دج سنة 2011 مقابل 296.77 مليار دج السنة الفارطة أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 16.33 بالمائة.
وتأتي الحقوق الجمركية بنسبة 38 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية في المرتبة الثانية، بما قيمته 220 مليار دج سنة 2011 مقابل 181 مليار دج سنة 2010 ارتفاع بنسبة 21.30 بالمائة.
من جهتها، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل 1 بالمائة فقط من إجمالي العائدات أهم ارتفاع لها بأكثر من 59 بالمائة، أي بما قيمته 7.13 مليار دج سنة 2011 مقابل 4.48 مليار دج سنة 2010 حسب المديرية العامة للجمارك، أما باقي الحقوق والضرائب الجمركية الأخرى التي تمثل 1 بالمائة من إجمالي العائدات الجمركية، فعرفت انخفاضا بحوالي 35 بالمائة حيث انتقلت من 10.14 مليار دج إلى 6.60 مليار دج الفارطة.
وقدّرت نسبة تحصيل منتجات الجمارك في إطار قانون المالية وقانون المالية التكميلي 2011 ب87.75 بالمائة مقابل 90 بالمائة سنة 2010، أما الضريبة على القيمة المضافة فقدرت نسبتها ب125.5 بالمائة مقابل 77.26 بالمائة.
ويغطي حوالي 15 مكتب عائدات الجمارك تقريبا إجمالي العائدات المحصلة أي أكثر من 94 بالمائة من الإجمالي المقدر بنحو 548 مليار دج، ويأتي مكتب الجزائر للموانئ الجافة في المرتبة الأولى بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي العائدات المحصلة 98.92 مليار دج، متبوعا بميناء الجزائر 13.96 بالمائة و80.79 مليار دج وبجاية 10.4 بالمائة و60.26 مليار دج وسكيكدة 9.08 بالمائة وجيجل 8.98 بالمائة. وتعد المديريات الجهوية للجزائر-الخارج وسطيف ووهران أهم الهيئات في مجال تحصيل الميزانية حيث غطت أكثر من 68 بالمائة من إجمالي العائدات بما قيمته 395 دج.
وتأتي مديرية الجزائر - الخارج في المرتبة الأولى بنسبة 32.8 بالمائة أي ما يعادل 189.79 مليار دج متبوعة بسطيف بنسبة 19.79 بالمائة أي 114.5 مليار دج ووهران بنسبة 15.64 بالمائة أية 90.49 مليار دج وميناء الجزائر بنسبة 14.06 بالمائة أي 81.36 دج وقسنطينة بنسبة 9.61 بالمائة 55.62 مليار دج وعنابة بنسبة 5.62 بالمائة أي 32.51 مليار دج.
وتم تحسين العائدات الجمركية الذي ميز بداية سنة 2010 وتواصل سنة 2011 بفضل إجراءات المراقبة التي وضعتها إدارة الجمارك والجهود المبذولة في مجال المعالجة الفعالة للسلع، وكذا نتائج تجميد التفكيك الجمركي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر حسب مصالح الجمارك.
كما تم تعزيز جهاز المراقبة أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى كوزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب، سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي حيز التنفيذ منذ جانفي 2010. كما يرجع هذا الارتفاع المسجل سنة 2011 إلى السياسة النجاعة التي قامت بها إدارة الجمارك في مجال التحصيل.
وتتمحور الإستراتيجية المنتهجة في هذا المجال حول ضمان تسهيلات للتحصيل على غرار الدفع المجدول وتحفيز التعاملات الجمركية وإعادة دفع البيع بالمزاد العلني، من خلال برمجة عمليتين شهريا بالنسبة لكل عملية تحصيل لعائدات الجمارك.