وهران

اعتماد ثلاث وكالات سياحية لرحلات الحج

كشف مدير السياحة بولاية وهران السيد سبيح، أن المصالح التقنية بالوزارة الوصية منحت الاعتماد لثلاث وكالات سياحية فقط، من أصل عشرين وكالة تقدمت بملفاتها للمصالح المختصة، كما سيتم خلق لجنة لمتابعة العملية.
وقد تم منح الاعتماد للوكالات الثلاث بعد الدراسة التقنية الدقيقة التي باشرتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، والتي أبدى أعضاؤها رضاهم عن ملفات هذه الوكالات، كونها تستجيب لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
وحسب مصادر من مديرية السياحة بولاية وهران، فقد تم اعتماد61 ملفا؛ منها 17 ملفا خاصا بولاية وهران، بسبب عدم اِلتزام أصحاب هذه الوكالات بالإجراءات والتدابير المحددة للنشاط السياحي، لا سيما بعد تأكد تورط العديد منها في عدم التكفل بالحجاج والمعتمرين، زيادة على الإهمال وعدم الإلمام بالشروط الخاصة بتنظيم الرحلات السياحية.
وفي هذا الإطار، تم منح اعتمادات جديدة ل 48 وكالة سياحية خلال العام الماضي، ليرتفع عدد الوكالات السياحية بالولاية إلى 109 وكالة، علما بأنه من ضمن الوكالات ال 48 التي تحصلت على الاعتماد خلال العام الماضي، 10منها تحصلت على المرافقة الخاصة بالمرحلة الثانية.
من جهتها، قامت مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية بتمديد التسجيلات الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة إلى غاية منتصف شهر مارس المقبل، لتمكين كافة المعنيين والمهتمين من إيداع الاستمارات.
وفي سياق متصل، سيتم خلق لجنة ولائية تضم جميع المصالح المعنية، توكل لها مهمة متابعة التحضيرات الخاصة بأداء فريضة الحج للسنة الجارية قصد تفادي التجاوزات المسجلة خلال الموسم السابق، لاسيما من الجانب الصحي، حيث تم التساهل من قبل بعض الفرق الطبية التي أشرت بالموافقة لحالات مصابة بأمراض مزمنة، وقد أوضح مدير التنظيم والشؤون العامة السيد أوحسين رابح، بخصوص الأشخاص الستة (6) الذين تخلفوا الموسم الماضي عن أداء فريضة الحج بسبب مشاكل إدارية، سيؤدون فريضة الحج لهذا الموسم دون اللجوء للقرعة، وشدد المتحدث خلال اجتماعه الأخير، على التقيد بالشروط الخاصة بالتسجيلات، منها عدم تسجيل الحاج الذي لم يمر على أدائه للفريضة 5 سنوات، ويقطن بنفس البلدية، فيما ستتم مراجعة حصص جوزات السفر المخصصة لكل بلدية حسب الكثافة السكانية.
يذكر أن باب التسجيلات سيغلق منتصف الشهر المقبل، على أن تجري عملية القرعة أسبوعيا، وسيشرف عليها شخصيا مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية لمنع التجاوزات.