قال إنّ الإرهاب يبقى إرهابا مهما اختلفت تسمياته

أويحيى يؤكّد عزم الدولة على استئصال الظاهرة

أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة مشوارها في محاربة الإرهاب مهما كان عنوانه وتسميته حتى استئصال هذه الظاهرة العالمية. مشيرا إلى أن القضية لا تتعلق بتنظيم إرهابي دون آخر بل العمل على محاربة كل الجماعات الإرهابية سواء كانت تابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو غيرها.
وأدان السيد أويحيى باسم الحكومة والشعب الجزائري الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر مجموعة الدرك الوطني بولاية تمنراست أول أمس والذي وصفه بالعمل الإجرامي. وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس أكد السيد أويحيى على ضرورة القضاء على المجرمين الذين نفذوا هذا الاعتداء الذي خلف 23 جريحا معظمهم من عناصر الدرك الوطني، بحيث أصر السيد أويحيى على التأكيد بأنه مهما كانت الجهة التي ارتكبت هذا الاعتداء فهي جماعة إرهابية مهما كانت تسميتها أو الجماعة التي تنتمي إليها ''لأن الإرهاب يبقى إرهابا'' يضيف المتحدث الذي ذكر بأنه على علم أن اسما جديدا ظهر يتعلق بجماعة إرهابية ربما استقطب الاهتمام أكثر من الجريمة والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين.
وهو السياق الذي طالب من خلاله المتحدث باتخاذ الحيطة والحذر لمواجهة هذه الظاهرة من طرف المواطنيين لأن القضية تتطلب يقظة ووعيا دائمين للتصدي لها. مضيفا أن محاربة الإرهاب من مهام الجهات الأمنية، لكن المواطن عليه أن يتجند ويكون واعيا بهذه الخطورة.
وفي رده عن سؤال تعلق بمسألة الأمن في الحدود الجزائرية خاصة منها الصحراوية، ذكر السيد أويحيى بأن الموضوع من صلاحيات الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك.
وبخصوص إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال موعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم في العاشر من شهر ماي، صرح السيد أويحيى بأن هذه المرحلة تستدعي المزيد من اليقظة.
مؤكدا التزام الحكومة بضمان سير انتخابات شفافة ونزيهة، مشيرا الى أن الشعب الجزائري مدعو الى الاختيار.
وفي هذا النسق تطرق السيد أويحيى الى مسألة مقاطعة الانتخابات التي تدعو إليها بعض الجهات، موضحا بأن المقاطعة ''ليست برنامجا سياسيا'' في إشارة منه الى بعض الجهات وأحد الأحزاب السياسية الذين يدعون لمقاطعة التشريعيات.
وعبر المتحدث عن أسفه لتهجمات احد الأحزاب السياسية دون أن يسميه على مصداقية الدولة والمؤسسة العسكرية، بحيث رد الوزير الأول على هذه التشكيلة السياسية بالقول بأن ''المؤسسة العسكرية لا تزور''، ويتعلق الأمر بحزب العمال الذي كانت أمينته العامة السيدة لويزة حنون قد طالبت بفتح تحقيق بخصوص مواصلة عمليات تسجيل أفراد من الجيش الشعبي الوطني في القوائم الانتخابية، بعد انتهاء آجال إعادة مراجعة القوائم الانتخابية''.
وقد أوضح الوزير الأول ردا على هذه الاتهامات بأن أحكام القانون التي تمنح فترة لتقديم الطعون لهؤلاء الجنود الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بسبب مشاركتهم في عمليات الإنقاذ خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة. مضيفا بأن ''الجيش الوطني الشعبي ليس هيئة مزورين''. علما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه السماح لأفراد الجيش الوطني الشعبي بمواصلة التسجيلات في القوائم الانتخابية بالبلديات التي يقيمون فيها، وفقا للقانون الساري المفعول وذلك نظرا لخصوصية المهام التي يقومون بها والتي جعلتهم يتأخرون عن موعد التسجيلات.
وفي موضوع آخر يتعلق بصحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تلقي الحكومة الجزائرية طلبا من السلطات الليبية تطالبها فيه بتسليم عائلة العقيد الليبي معمر القذافي اللاجئة بالجزائر، أوضح السيد أويحيى أن الحكومة الجزائرية غير معنية بهذا الكلام، وهي لا تتعامل دبلوماسيا من خلال وسائل الإعلام، في الوقت الذي تجمعها فيه قنوات للحوار والتفاهم وكذا التبادل مع البلدان الشقيقة والجارة. مشيرا الى أن الجزائر تعمل حاليا على تعزيز العلاقات مع جيرانها وأشقائها ولا تدخل في الأقاويل التي تتداولها وسائل الإعلام التي تروج لأشياء كثيرة وتحلل من طرف البعض بطرق متعددة'' على حد تعبيره.