تحسبا لتحديد طبيعة الدستور التونسي

جدل حاد حول مكانة الشريعة الإسلامية

تشهد تونس هذه الأيام جدلا حادا حول طبيعة الدستور التونسي الجديد على خلفية مصادر التشريع ومكانة الدين الإسلامي في صياغة مواده بين مطالبين بجعله مصدر التشريع الوحيد وبين الرافضين لهذه الفكرة.
ويشهد المجلس التأسيسي الذي يسيطر على أغلبية مقاعده الإسلاميون من حركة النهضة تداعيات هذا الجدل الذي ما لبث أن خرج إلى الساحة التونسية وأصبح المادة الرئيسية لكل صحف هذا البلد.
وإذا كان نواب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة شددوا على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لتشريع المنظومة القانونية التي ستدون في الدستور الجديد إلا أن صحبي عتيق رئيس كتلة الحركة في المجلس قلل من أهمية هذا الجدل وأرجعه الى ''سوء فهم البعض لمعنى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الإسلامي'' واعتبر ان ''التخوف من الشريعة الإسلامية ناجم عن الاعتقاد بأنها لا تخرج عن إطار الزجرية والردع''.
وأضاف أن ''موضوع الشريعة الإسلامية لم يطرح فقط من طرف كتلة حركة النهضة الإسلامية بل طرحته كتل أخرى وهناك جدل قائم ونقاش دائر وحوار مثمر إلى أن يتم الاتفاق حول هذه المسألة''.
كما بين ان الأمر يتعلق باعتماد الشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور معتبرا أن ''مثل هذا التنصيص يعتبر عاديا في السياق التاريخي الذي تعيشه تونس ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية الشعب التونسي وهويته''.
غير ان هذه التطمينات لم تكن كافية بالنسبة لنواب التشكيلات السياسية التقدمية والعلمانية الذين لم يخفوا ''تخوفهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي وأصروا على الاكتفاء بالتنصيص على ان الإسلام دين الدولة التونسية'' كما دعوا إلى ''إرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الإسلامي مع ضرورة مراعاة الخصوصية التونسية في الحكم''.
واقترحت الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي التنصيص في الدستور المقبل على أن تونس ''دولة حرة مستقلة ذات سيادة وان الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها'' معتبرة أن الاكتفاء بذلك يؤكد على أن الإسلام هو الدين الموحد الأساسي بين كل التونسيين ومصدر تشريعاتهم.
ويأتي إصرارها على هذه الصياغة في سياق ''خشيتها من أن يفتح اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي الباب لتأويلات لا يعرف حد لها''.
وكانت تونس قد شهدت وقفات احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية'' وعدم التراجع ''عنها كما أكدوا'' تشبثهم ''بالوفاق الوطني'' الذي التزمت به جميع الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل صياغة دستور ''يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة''.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد دعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى ''سن قانون يهدف الى تجريم التكفير'' في البلاد و''الكف عن تكفير الناس وعدم استعمال هذا الأسلوب الخطير'' في التعبير عن الاختلافات الفكرية. وقال ان ''تكفير الآخرين يمثل تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد''. وعلى اعتبار ان تكفير الآخرين ''يبث الفتنة ويشكل مقدمة للعنف وهو الأمر المرفوض والمدان بصفة مبدئية ومطلقة''.
ويعتقد العديد من المراقبين وخبراء القانون الدستوري ان صياغة الدستور الجديد لتونس لن تكون بالمهمة السهلة في ظل حالة الاستقطاب السياسي والعقائدي وأكدوا أنه ''ما لم يتم التوافق حول جملة من المبادئ بين مختلف الأطياف السياسية فقد تشهد تونس أزمة سياسية تفوق في خطورتها تلك التي شهدتها يوم 14 جانفي 2011 التي انتهت إلى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.