اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين

المطالبة بالترقية الآلية والاستفادة من منحة الجنوب

طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية التكوين وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة بضرورة إنصاف الأساتذة المجازين بالتصنيف في الصنف 13 مع ترقيتهم الآلية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من منحة الجنوب.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها بالمقر المركزي بالعاصمة تحت إشراف رئيسها السيد عباسي حسين تزامنا مع مناقشة النسخة الجديدة لمشروع القانون الخاص بالقطاع التمسك بمطلب إدماج الأساتذة المجازين في الصنف 13 كما هو الشأن بالنسبة لحاملي الشهادة في نفس القطاع مع فتح باب الترقية الآلية للأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط.
وجددت اللجنة تمسكها بمطلب استفادة الأساتذة المجازين في ولايات الجنوب من امتيازات المرسوم التنفيذي 95 / 300 فيما يخص الاستفادة من منحة الجنوب.
ويضاف إلى ذلك الدعوة للقيام باستشارة قانونية من محام لدى المحكمة الإدارية تمهيدا لرفع قضية استفادة الأساتذة المجازين من هذه المنحة أمام الهيئات القضائية.
وبخصوص المسودة الثالثة لمشروع القانون الخاص المعدل لمستخدمي التربية الوطنية أكد الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية الوطنية برئاسة السيد صادق دزيري رفضه لما جاء في هذه المسودة خاصة عدم مراعاة المقترحات والتعديلات التي تقدم بها الاتحاد لإثراء مشروع هذا القانون.
كما جدّد الاتحاد رفضه لمسودة مشروع القانون الخاص بالقطاع موضحا أنها لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية باعتبارها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاته لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة.