قال مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي 3أ" على مستوى وزارة التجارة، عيسى زلماطي، أنه سيتم الانتهاء من إعداد نتائج تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية سنة 2009. موضحا أنه قد تم الإعلان عن مناقصة من أجل اختيار مكتب الدراسات الذي سيكلف بإعدادها وذلك على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني. مضيفا أن دفتر الشروط المتعلق بهذه المناقصة قد تم إعداده وسيتم خلال الأسبوع المقبل اختيار المكتب الذي سيعد هذه الدراسة. وأوضح عيسى زلماطي أن هذه الدراسة التي يمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة، ستكلف حوالي 200 ألف أورو وسيتم إعدادها على مرحلتين، مرحلة ستخصص لجمع المعطيات في شهر جويلية، حيث سيتم خلالها تحديد أثر هذا الاتفاق على جميع قطاعات النشاط، فيما سيتم في شهر أكتوبرالمقبل تحليل المعطيات التي تم جمعها. وأوضح زلماطي أن الجزائر بصدد تحضير خمسة مشاريع توأمة سيمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة “بي 3أ”، وهي مشاريع تهدف إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك والمؤسسة الموازية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك بغية تحسين وعصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين وإعادة التنظيم. وتتعلق هذه المشاريع ببرامج دعم الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسلطة المكلفة بالمنافسة ونوعية المياه على مستوى "الجزائرية للمياه" وأنظمة الجباية وسياسات الميزانية في وزارة المالية. وبالنسبة للجهاز الثاني المقرر في برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة "بي 3 أ" الذي يعتبر أداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومة، أكد نفس المسؤول أن الجزائر لم تستفد إلى حد اليوم سوى من 33 عملية من بين 6716 منحها الاتحاد الأوروبي لشركائه. مؤكدا أن هذه العمليات قد جسدت بدعوة من الطرف الأوروبي وليس بطلب من الهيئات الجزائرية. كما أشار نفس المتحدث إلى وجود عمليات أخرى يجري تحضيرها وتخص قطاع الصيد البحري والبحث في سبل دعم وتطويره، والنظام الإعلامي حول التجارة الخارجية وتعميق مبادئ الدفاع التجاري والتجديد لمديرية التنافس لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. وأضاف أن الجزائر لديها إمكانية إجراء مفاوضات حول بعض الجوانب الخاصة باتفاق الشراكة، لا سيما حصص المنتوجات الموجهة للتصدير. موضحا في نفس السياق، أن الجزائر ستشرع مطلع السنة المقبلة في مفاوضات حول التفكيك الضريبي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات. وكان المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، شريف زعاف، قد أكد في ماي الماضي، أن التقييم الأولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق، يظهر أن الميزان التجاري خارج مجال المحروقات، يظل مختل التوازن لصالح الاتحاد الأوروبي مع ضعف الاستثمارات الأوروبية. وأشار زعاف إلى أن الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولارا مقابل تصدير ما قيمته دولارا واحد نحوالاتحاد الأوروبي.
