رضا مالك ل''جون أفريك'':‏

اتفاقيات ''إيفيان'' اقتبست مبادئ بيان أول نوفمبر

أكد الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في مفاوضات ''ايفيان'' السيد رضا مالك أن اتفاقيات ''ايفيان'' اقتبست بشكل كامل المبادئ الأساسية المتضمنة في بيان أول نوفمبر ,1954 لا سيما السلامة الترابية ووحدة الشعب الجزائري والاستقلال الوطني.
وقال المتحدث في حديث لأسبوعية ''جون افريك''، أنه ''لو قمنا بقبول تقسيم الجزائر مع صحراء تحت السلطة الفرنسية، لكنا سنواجه بسرعة حربا أهلية حقيقية''، مشيرا إلى حالة الفيتنام وإيرلندا الشمالية.
وبخصوص بند الاتفاقيات المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء، أشار السيد رضا مالك إلى أن الجزائر كانت مضطرة لقبوله، موضحا بأن ''ذلك كان مطلب الفرنسيين الذين استثمروا كثيرا في ذلك البرنامج النووي، حيث جعل ديغول منها مسألة سلام أو حرب، في وقت كانت فيه مسألة الأمن الفرنسي في خضم الحرب الباردة، على المحك''. وواصل المتحدث يقول، ''أما في الملحق المخصص للمسائل العسكرية، فقد تم التأكيد بشكل واضح على أن الدولة الفرنسية تعد مسؤولة وأنها تتكفل بالخسائر التي تنجم عن ذلك''، مشيرا إلى أن ''ضحايا التجارب النووية بإمكانهم الاعتماد على هذا البند من اجل الحصول على حقوقهم".
وبخصوص تأجير استعمال القاعدة البحرية مرسى الكبير بوهران لفرنسا، أوضح أن ممثلي الاليزيه كانوا في بداية المفاوضات يريدون أن تكون هذه المنطقة تحت السيادة الفرنسية، ''وذلك الخيار كان غير مقبول".
وتابع السيد رضا مالك في السياق انه ''بعد مفاوضات طويلة اتفقنا على التأجير، وقد كانت فرنسا تطالب بمدة 99 سنة، غير أنه تم الاتفاق على 15 سنة، وكان يفترض أن يتم توقيع العقد بعد الاستقلال، إلا أن الطرف الجزائري كان يرفض دائما التصديق عليه، وذلك ضمن استراتيجية أعطت ثمارها في الأخير".
أما عن أحكام الاتفاقيات التي تسمح للأقدام السوداء بالبقاء في الجزائر، فأبرز السيد مالك أن جبهة التحرير الوطني، أعطت ضمانات حتى يتمكنوا من العيش بسلام، وذلك في وقت كان فيه ''لوي جوكس'' الوزير الفرنسي للشؤون الجزائرية على علم بأن جزءا من الفرنسيين يرغبون في المغادرة، مقدرا عدد الأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار نهائيا في الجزائر ب300 ألف شخص. ''غير أن الاعتداءات الإرهابية للمنظمة المسلحة السرية -يضيف المتحدث- أحدثت اضطرابا في أوساط الأوروبيين، وكانت أفظع الأعمال قد حدثت خلال مرحلة وقف إطلاق النار إلى غاية الاستقلال".
وفي سياق متصل أكد السيد رضا مالك أن ''جبهة التحرير الوطني هي التي تمكنت من القضاء على هذه المنظمة التي طلب ممثلوها التفاوض بعد أن خسرت المعركة".
أما بخصوص الأعمال الانتقامية التي تعرض لها الحركى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فقد أشار المتحدث إلى أن اتفاقيات ''ايفيان'' نصت على وقف المتابعات ضد المحاربين الجزائريين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وبالمقابل ''التزمنا للحيلولة دون حدوث أي أعمال انتقامية ضد الحركى''، مؤكدا بأن جبهة التحرير الوطني لم تعط يوما تعليمات بإعدام الأشخاص الذين تعاونوا مع القوات الاستعمارية، معتبرا القول بذلك ''مغالطة".
وفي تقييمه لحصيلة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد 50 سنة من الاستقلال، اعتبر السيد رضا مالك أن السنوات الأولى للجزائر المستقلة، ساهمت في محو آثار الاستعمار، مشيرا إلى انه كانت هناك ثقة بين الطرفين بفعل التفاهم بين العاصمتين في مجال السياسة الخارجية.
أما بخصوص العلاقات الحالية فقد اعتبر أنه ''إذا كانت فرنسا تريد علاقات عادية مع الجزائر فإن المطلب الأول يتمثل في احترام الجزائريين وسيادتهم وإلا فإنه ستكون هناك على الدوام خلافات وسوء فهم وتعقيدات".
وفيما يتعلق بإمكانية مصادقة الجزائر على قانون يجرم الاستعمار، أوضح السيد مالك أن ''البعض يقول بأن على فرنسا تقديم اعتذارات، لكنني شخصيا أعارض ذلك''، معتبرا بأن الاستعمار يعد مرحلة تاريخية، كما تعتبر المقاومة الجزائرية ذات أهمية خاصة، ''حيث أننا قمنا بكفاح من اجل إخراج الفرنسيين بقوة السلاح وليس لدينا أي عقدة في ذلك وليس لدينا ما نطلبه''، ليخلص في نفس السياق إلى أن المصادقة على قانون يؤكد على الطابع الايجابي للاستعمار، ''يعد بحق عملا استفزازيا'' متسائلا ''هل يجب التذكير بمذابح غزو الجزائر والمحارق والمجازر، أو علينا الرجوع فقط إلى قانون الأهالي، وما قامت به فرنسا التي أرادت أن تجعل منا دون مستوى البشر".