المغرب على حافة انفجار اجتماعي شامل

إضراب عام احتجاجا على تدني القدرة الشرائية

يدخل موظفو وأعوان القطاع الوظيف العمومي والجماعات المحلية في المغرب بداية من يوم غد الأربعاء في اضراب عام يدوم يومين في كل المدن المغربية تلبية لنداء المنظمة الديمقراطية للعمل التي تطالب ب "حوار اجتماعي جاد في ظل احترام الحريات النقابية" ·
وضمنت المنظمة في بيان لها نشرته امس نفس المطالب التي دعمتها مختلف النقابات المغربية خلال الاضرابات الأخيرة التي شلت الادارات المغربية لعدة مرات منذ بداية السنة الجارية·
ودعت المنظمة النقابية المغربية الى هذا الاضراب في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن تلتقي فيه الحكومة مجددا مع ممثلي مختلف النقابات في محاولة لتهدئة الوضع الاجتماعي عشية الاحتفال بالعيد العالمي للشغل·
وحسب العديد من الملاحظين فإن الهوة التي تفصل بين اقتراحات الحكومة التي وصفت "بغير المرضية" ومطالب النقابات التي تعاني قاعدتها بشدة من الارتفاع "المذهل" لاسعار المواد الاساسية وانخفاض القدرة الشرائية للعمال اضحت صعبة التقليص في الظرف الحالي·
وقد دفع هذا الوضع بالحكومة الى التعبير عن الارادة في تفادي الانسداد الابقاء على الاتصال مع مختلف النقابات الفاعلة من خلال الحوار الاجتماعي "وجعله اطارا مؤسساتيا ومنتظما يعقد سنويا في أفريل وسبتمبر"·
ومن جهتها ألحت الكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية التي تمثل أرباب العمل في الحوار الاجتماعي على حتمية التوصل الى مراجعة التنظيم الخاص بالحق في الاضراب والمتعلق أيضا بآجال الاشعار وهو اقتراح تعتبره النقابات ب "تهديد بالتشكيك في حق تاريخي"·
من جهة اخرى قرر عشرة أعضاء في غرفة المستشارين (الغرفة الثانية) التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للعمال الانسحاب من هذه المؤسسة البرلمانية بعد القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية خلال اجتماعه المنعقد السبت الماضي بمدينة الدار البيضاء·
وأكد المجلس الوطني لهذه الكونفدرالية في البيان الذي اعلن عن هذا القرار "النتائج السلبية للحوار الاجتماعي" وينوي الاعلان عن قرارات أخرى بعد لقاء امس بين النقابات والحكومة" الذي يتعين عليها تسيير الملف الاجتماعي ضمن تصور شامل" حسب الكونفدرالية·
وحسب التصريحات التي تناولتها يومية "لوماتان" المغربية الصادرة امس فقد أدان المسوؤل الأول عن الكونفدرالية نوبير الاموي "ضعف المؤسسة البرلمانية التي أصبحت شبه صماء " في ظرف اجتماعي مقلق بسبب التسيير السيئ والفساد السائد والمضاربة العقارية وسياسة الافقار·