بورصة الجزائر ترتقب إدراج شركتين خاصتين قبل نهاية السنة

كشف مصطفى فرفارة، المدير العام لبورصة الجزائر، عن إدراج أسهم شركتين خاصتين في البورصة خلال العام الجاري، لتكون بذلك أول تجربة لفتح رأسمال شركات خاصة جزائرية عبر البورصة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستعرف انتعاشا قريبا على خلفية الإجراءات الجبائية المحفزة التي أقرها قانون المالية .2010 وأوضح فرفارة في حوار خاص لمجلة ''الأبحاث الاقتصادية'' أن البورصة تسعى لجذب المؤسسات من خلال استفادتها من التحفيزات الجبائية لبعث سوق الأسهم، مبرزا تفاؤله لأن سوق المال الجزائري سيعرف في سنة 2010 إدراج شركة أو شركتين عن طريق فتح رأسمالها، هما بصدد تقييم سعرهما. وأعلن مدير البورصة أن هناك العديد من الشركات الخاصة مهتمة بالدخول إلى البورصة، وأشار في هذا السياق إلى التحفيزات التي وفرتها السلطات ستدفع الشركات إلى اللجوء إلى البورصة، وحسب فرفارة فإن التحفيزات الجبائية تخدم المتعاملين الاقتصاديين لأنها تسمح لهم بتمويل نشاطاتهم ومشاريعهم، كما أنها وسيلة ناجعة وهامة للارتقاء بأساسيات التعامل، لاسيما وأن هذه الشركات تتعامل مع شركات وبنوك أجنبية في حاجة إلى الحصول على كل المعلومات عنها. وفيا يتعلق بأداء البورصة، فأكد المسؤول الأول عنها أن قيمة التداول عرفت انتعاشا في المرحلة الأخيرة، بالنسبة لأحجام وقيم التداول، حيث تم تسجيل في 2006 قيمة تداول قاربت 150 مليون دينار، بينما كانت 5 مليون قبل ذلك، ثم ارتفعت إلى أكثر من 960 مليون دينار في ,2007 ووصلت في 2008 إلى 1,2 مليار دينار، ومن ثم حققت البورصة السنة الماضية 700 مليون دينار بالنسبة للقيم المنقولة المصدرة من طرف الشركات، و5,1 مليار دينار بالنسبة لسندات الخزينة العمومية. وبخصوص خطة التحديث التي وضعتها الحكومة لبورصة الجزائر، أوضح مصطفى فرفارة أنها تعتمد على خمسة مراحل، الأول يتعلق بتكييف الإطار القانوني مع المعطيات الخاصة بأسواق المال الحديثة، لتسهيل عملية إدراج شركات وعملية الرقابة في السوق. أما المحور الثاني، فهم تمويل البورصة الذي يتكون عبر إعادة النظر في شروط الإدراج وتعزيز التحفيزات الجبائية والجانب الإداري لعملية الإدراج وتنظيم السوق الثانوية لخلق أسواق أخرى تكون موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين أداء الوسطاء، وهو المحور الثالث، ويتم عبر تحقيق استقلاليتهم عن البنوك. ويتعلق المحور الرابع بتحسين شروط تسيير مؤسسات السوق المالية، وهما مؤسسة تسيير عمليات البورصة ومؤسسة المؤتمن المركزي، اللتان تتطلبان التدعيم حتى تلعبا دورهما بصفة جيدة، من خلال برامج تكوينية لإطاراتهما، أما المحور الخامس فهو الاتصال والإعلام والترويج للبورصة، من خلال إدراج معلومات خاصة بالتداول، وتنظيم حصص خاصة بسوق المال والبورصة.