‏ غموض يكتنف الوضع العسكري والسياسي في باماكو‏

مالي بين الانقلاب وزحف المتمردين الطوارق

يسعى منفذو الانقلاب العسكري في مالي المعزولين خارجيا وداخليا إلى وضع حد لحالة الشك الرهيب التي خيمت على الوضع في البلاد وسط بقاء مصير الرئيس امادو توماني توري مجهولا وإعلان متمردي قبائل الطوارق زحفهم باتجاه العاصمة باماكو.
وبعد ثلاثة ايام من الانقلاب ازدادت عزلة الانقلابيين وسط استمرار ردود الفعل الدولية المنددة باستيلائهم على السلطة بالقوة من جهة وإعلان العديد من الجهات والأحزاب السياسية في مالي رفضها للانقلاب الذي جاء قبل خمسة أسابيع من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 افريل القادم.
وخيم هدوء حذر أمس على بعض مناطق العاصمة التي بقيت الحركة ضعيفة فيها في ظل استمرار المحلات التجارية والإدارات العمومية والبنوك ومحطات الوقود في غلق أبوابها مما تسبب في مشكل السيولة ونقص فادح في الوقود.
ولوحظت بعض السيارات العسكرية فقط تجوب شوارع المدينة المفروض فيها حظر للتجوال والذي لم يمنع من تنامي أعمال النهب والسلب مما دفع بقادة الانقلاب إلى بث رسائل قصيرة بين الفينة والأخرى عبر التلفزيون الرسمي الذي اقتحموه منذ اليوم الأول للانقلاب تدعو المواطنين إلى ممارسة حياتهم العادية وتطمئنهم بأن كل شيء على ما يرام.
وقال متحدث باسم ''اللجنة الوطنية من اجل التصحيح والديمقراطية وإعادة الدولة'' التي شكلها الانقلابيون انه تم ''اتخاذ إجراءات أمنية من اجل وضع حد لأعمال السلب الجارية في البلاد'' وأعرب عن ''الأسف الشديد لقائد الانقلابيين للمضايقات التي يمارسها هؤلاء وآخرون''.
وكانت إشاعات مختلفة حول خطورة الوضع في باماكو ومصير الرئيس المطاح به امادو توري قد عززت المخاوف والشكوك ليس فقط لدى أبناء الشعب المالي بل حتى لدى أعضاء المجموعة الدولية الذين واصلوا ضغوطهم الدبلوماسية والاقتصادية لحمل الانقلابيين على إعادة النظام الدستوري في البلاد.
وهو ما دفع بالنقيب امادو سنوغو قائد الانقلاب إلى التأكيد على ان الرئيس توري وكل المسؤولين في نظامه في صحة جيدة ويتواجدون بأماكن آمنة.
ولكن النقيب سنوغو وفي محاولة للتخفيف من حدة الضغط الدولي المفروض عليه تعهد بالإفراج عن وزراء الخارجية الأفارقة الثلاثة المحاصرين في العاصمة باماكو منذ الخميس اثر حدوث الانقلاب.
وقال جون بيغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي انه أجرى اتصالا مع النقيب سنوغو الذي أكد له انه سيتم الإفراج عن وزراء خارجية كل من كينيا وزيمبابوي إضافة إلى كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون الإفريقية.
وأرسلت كينيا أمس طائرة إلى كوت ديفوار المجاورة من اجل نقل وزير خارجيتها ونظيره الزيمبابوي بينما يتم نقل المسؤول التونسي عبر طائرة تونسية.
ووسط حالة الغموض التي تكتنف المشهد السياسي في مالي ومصير الرئيس الذي يبقى مجهولا قرر الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ''ايكواس'' إيفاد وفد مشترك في الأيام المقبلة إلى باماكو لمناشدة العسكريين الذين استولوا على الحكم لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع. وأكد جون بينغ ان ترتيبات الزيارة المرتقبة إلى مالي تجري ''على قدم وساق'' لمطالبة العسكريين بضرورة احترام النظام الدستوري وكان الاتحاد الإفريقي قرر أول أمس تجميد عضوية مالي إلى حين عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وإذا كان المشهد السياسي في هذا البلد يكتنفه الغموض فإن إعلان ''الحركة الوطنية لتحرير الازواد'' التي تضم متمردين من قبائل طوارق استيلائها على منطقة ''أنفيس'' الواقعة شمال شرق البلاد يبعث على مزيد من القلق خاصة وان مواصلة هذه الحركة زحفها باتجاه العاصمة باموكو سيزيد من توتير الوضع أكثر مما هو عليه.
وهو ما قد يتسبب في مواجهة مسلحة بين الجانبين، علما ان الانقلابيين برروا تصرفهم بالزعم ان الرئيس توري ومسؤولي نظامه لم يثبتوا كفاءتهم في مواجهة تمرد الطوراق القائم منذ شهر جانفي الماضي بشمال البلاد وهي المنطقة التي تشهد أيضا تنامي نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وأعمال التهريب.