وزير الاتصال من وهران:‏

سأتصدى لكل شكل من أشكال إهانة الصحافيين

قام أمس وزير الاتصال السيد ناصر مهل بتشريح وضعية قطاع الاتصال الذي يشرف على تسيير شؤونه منذ أزيد من عامين حيث تعرض بالنقاش رفقة الصحفيين إلى الواقع العام لقطاع الصحافة من خلال عرض قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان مع بداية هذا العام، مبرزا دور الاتصال كوسيلة للتطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وجدد الوزير عزمه للتصدي لكل ''شكل من أشكال الإهانة'' التي يمكن أن يتعرض لها الصحافيون.
وأكد السيد مهل في مداخلته بمركز الاتفاقيات بوهران أن قانون الإعلام الجديد جاء وسط تحديات عالم متطور جدا. كما أنه يعد من بين النصوص الرئيسية في عالم الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من اجل تعميق الممارسة الديمقراطية. ليؤكد كذلك أن فتح مجال السمعي البصري أمام رأس المال الخاص هو ثمرة المجهودات الكبيرة التي جاء بها قانون الإعلام الجديد وذلك بعد استشارة العديد من الخبراء والمهنيين وتنظيم الكثير من اللقاءات مع المعنيين بموضوع الإعلام والاتصال على حد سواء، إضافة إلى دراسة العديد من الحالات الأجنبية من اجل الحصول على نظرة شاملة ورحبة بهدف التوصل إلى وضع قانون مناسب يتماشى والأهداف المرجوة في مجال التنمية الوطنية في جميع المجالات. وشدد الوزير على انه تم تنظيم أكثر من 70 اجتماعا ماراطونيا للتوصل إلى انجاز هذا العمل المتمثل في قانون الإعلام الذي صادق عليه البرلمان في 12 جانفي من السنة الجارية.
وزير الاتصال حاول من خلال مداخلته التأكيد على أن فريق العمل الذي قام بإنجاز العمل الخاص بقانون الإعلام حاول أن يقدم قانونا عصريا يأخذ في الحسبان كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى التكفل بالمشاكل المعاشة في الميدان، حيث تم الاعتماد على التجربة المعاشة في التسعينات من القرن الماضي من خلال تحديد نوع المشاكل والاختلالات في تنظيم مجال الصحافة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة إضافة إلى غياب الإطار القانوني لعمل الصحفي والصحافة على حد سواء وغيرها من المشاكل الأخرى التي عددها السيد ناصر مهل مثل هشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين نتيجة الفراغات القانونية الملاحظة في الميدان. الأمر الذي حتم على الجميع ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الوضعيات.
وأوضح وزير الاتصال في تدخله أمام الصحفيين بأن القانون الجديد للإعلام يتضمن 63 مادة جديدة. كما تم تعديل 51 مادة من القانون السابق والإبقاء على 18 مادة منه، علما بأن القانون الجديد يقترح تنظيما وتأطيرا أفضل للصحافة المكتوبة خاصة وانه أصبح لدى الصحفيين عموما إحساس بعدم التكفل بهم منذ إلغاء المجلس الأعلى للإعلام سنة .1993
السيد ناصر مهل أكد انه أصبح من واجب الصحفيين الدفاع عن حقوقهم وأن الوزارة الوصية تعمل كل ما في وسعها من اجل توفير الحماية للصحفيين، إلا أن ذلك يبقى غير كاف إلا إذا واصل الصحفيون نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم ويكفي أن القانون الجديد يحدد بوضوح إلغاء عقوبة الحبس على الجنح الصحفية مع العمل على تحقيق حماية أفضل للصحفي على الصعيد الاجتماعي والمهني.
وفي معرض النقاش الدائر حول فتح مجال السمعي البصري أكد الوزير بأن السلطات العمومية مدركة لضرورة فتحه ولعل الحصص الأخيرة التي يتم بثها في التلفزيون دليل على هذا الانفتاح على المجتمع، كما أن فتح قنوات جديدة من طرف الخواص هو قضية وقت ويكفي أن القانون الجديد يؤكد ذلك وما على الراغبين في خوض تجربة السمعي البصري إلا التحضير لهذا الأمر مع احترام دفتر الشروط، مذكرا بأنه كان من الأوائل الذين انتقدوا أداء التلفزة الجزائرية إلا انه بعد الإطلاع على حقيقة الأمور داخلها تأكد من أن العمل المقدم للجمهور يتم في ظروف صعبة جدا بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة ليس فقط في ما يخص التقنيات الجديدة المكتسبة وإنما الأمور أعمق بكثير كونها مرتبطة بالعامل البشري الذي يصعب التعامل معه بالنظر إلى مختلف التطورات الاجتماعية الحاصلة والتناقضات المعاشة.
أما فيما يتعلق بسلطة الضبط التي من شأنها أن تشرف على تكوين الصحفيين وتأهيلهم ومنح الفرص لهم من اجل تطوير إمكانياتهم فقد أكد وزير الاتصال بأن الدولة خصصت لهذه العملية غلافا ماليا مهما يعادل 40 مليار سنتيم وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء.
من جانب آخر أشار وزير الاتصال إلى وجود 3000 وكالة اتصال وإشهار تعمل في فوضى عارمة وهو ما يجب العمل على تطهيره حتى يكون الأداء في المستوى، علما بأن هناك جرائد خاصة لا يهمها التوزيع أصلا ما دام أصحابها ضمنوا نوعا من الإشهار العمومي الذي يضمن لهم الاستمرارية في الوجود وهو الأمر الذي يجب الانتهاء منه ومحاربته بقوة القانون، لأن الجريدة المكتوبة مهما كان مستواها فإن هدف العاملين بها هو الوصول إلى القارئ.
للعلم فإن أسئلة الصحفيين كانت تدور في معظمها حول تحسين ظروف العمل وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية وحماية الصحفي أثناء أدائه لمهامه وهو ما جعل السيد مهل يؤكد بأنه من منطلق أنه صحفي قديم يعرف القطاع جيدا، يسعى إلى تقديم الكثير من المقترحات من أجل تحقيق آمال الصحفي المتمثلة في الحصول على بطاقة مهنية وراتب محترم وقانون يحميه وهو ما يسعى إلى تجسيده ميدانيا وعمليا بكل شفافية واحترافية. مؤكدا انه مقابل سعيه إلى تحقيق التغطية التلفزيونية لكل التراب الوطني فإنه يسعى أن يوفر الصحافة العمومية وحتى الخاصة في أقصى الجنوب من خلال ترقية التوزيع بداية من انجاز مطبعة ورقلة التي هي عملية إلى مطبعة بشار التي سيتم تشغيلها خلال هذه السنة تليها مطابع أخرى بأدرار وتندوف وتمنراست واليزي ليكون للمواطن الحق في الإطلاع على صحافته المقروءة والمسموعة والتلفزة.