مهل يدافع باستماتة عن قانون الإعلام الجديد

واصل وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل أمس الاثنين الدفاع باستماتة عن مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، وقال إنه جاء (ليحدّد بوضوح) قواعد وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر·
وذكر الوزير لدى عرضه مشروع هذا القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمّة، في الجزائر العاصمة، أن هذا النصّ يضمن (حماية أفضل) للصحفيين على الصعيد الاجتماعي والمهني، كما (يلغي عقوبة الحبس) عن الجنح الصحفية ويكرّس مساعدة الدولة للصحافة وينظّم نشاط الوكالات الاستشارية للاتّصال· ولدى استعراضه لأهمّ ما جاء به النصّ أوضح السيّد مهل أنه يقترح (تأطيرا أفضل) لنشاط الصحافة المكتوبة وينشئ (سلطة ضبط) لهذه الصحافة، كما يتكفّل بالنّشاط السمعي البصري وينشئ له (سلطة ضبط)، إلى جانب تكفّله أيضا بوسائل الإعلام الإلكترونية· كما جاء مشروع القانون يضيف السيّد مهل ل (يوضّح ويوسّع حقّ الردّ والتصحيح) إلى وسائل الإعلام الإلكترونية، مؤكّدا أن مشروع النصّ المتضمّن 132 مادة يتكفّل بجملة من الأمور الخاصّة بالمواطن وضمان حقّه في الإعلام وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة إلى آخره)، وأضاف أن المشروع يتكفّل أيضا بضبط النّشاط الإعلامي الذي ينبغي كما قال أن يسمح ببلوغ (توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين)، معتبرا أن فتح النّشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري (قفزة هامّة) في هذا المشروع· من جهة أخرى، ذكر السيّد مهل أن مسعى إعداد هذا النصّ يصبّ في إطار (تقديم قانون عصري) يأخذ في الحسبان مختلف التحوّلات التي جرت داخل البلاد أو خارجها والتكفّل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النّشاط الإعلامي وإدراج تطوّر تكنولوجيات الإعلام والاتّصال عبر العالم· وفي هذا الإطار ذكر الوزير أن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معيّن من المشاكل الحقيقية، منها (اختلال) في تنظيم الصحافة المكتوبة و(عدم احترام) آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و(غياب تأطير قانوني) للنّشاط السمعي البصري و(غياب سلطة ضبط)، سواء تعلّق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري· كما أفرزت الممارسة يضيف الوزير تسجيل (فراغ قانوني) لوسائل الإعلام الإلكترونية، ناهيك عن (هشاشة) الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود (عقوبات سالبة للحرّية) اتجاه الصحفيين في قانون 1990· وذكر السيّد مهل أن المشروع يتضمّن 63 مادة جديدة و51 مادة تمّ أخذها من القانون رقم 90-07 معدّلة أو متمّمة مع الإبقاء على 18 مادة كما وردت· وأشار المتحدّث إلى أنه في إطار تحضير هذا القانون تمّ عقد ما يقارب 70 اجتماع عمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات النّاجمة عن الاستشارات التي أشرفت عليها لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمّة السيّد عبد القادر بن صالح·