مهل يعرض مشروع قانون الإعلام أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة

عرض وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس على لجنة الثقافة والإعلام ب مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام تمهيدا لمناقشته الأيام المقبلة
وأبرز ممثل الحكومة في عرضه أن هذا النص يضمن "حماية أفضل" للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني كما "يلغي عقوبة الحبس" عن الجنح الصحفية و يكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال.
واضاف أنه يقترح "تأطيرا أفضل" لنشاط الصحافة المكتوبة و ينشئ "سلطة ضبط" لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له "سلطة ضبط" الى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الإلكترونية. كما "يوضح و يوسع حق الرد والتصحيح" إلى وسائل الإعلام الإلكترونية. وليس الصحافة المكتوبة و الإذاعة والتلفزيون فقط
وأضاف أن المشروع يتكفل أيضا بضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي -- كما قال-- أن يسمح ببلوغ "توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين" معتبرا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري "قفزة هامة" في هذا المشروع.
من جهة أخرى ذكر السيد مهل أن مسعى إعداد هذا النص يصب في إطار "تقديم قانون عصري" يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها و التكفل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.
و لفت ممثل الحكومة في عرضه إلى أن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية منها "اختلال" في تنظيم الصحافة المكتوبة و "عدم احترام" آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و"غياب تأطير قانوني" للنشاط السمعي البصري و "غياب سلطة ضبط" سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري. الى جانب تسجيل "فراغ قانوني" لوسائل الإعلام الإلكترونية ناهيك عن "هشاشة" الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين و وجود "عقوبات سالبة للحرية" تجاه الصحفيين في قانون 1990.
و ذكر السيد مهل بأن المشروع يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة تم أخذها من القانون رقم 90-07 معدلة أو متممة مع الإبقاء على 18 مادة كما وردت.
واشار الى انه في اطار تحضير هذا القانون تم عقد ما يقارب 70 اجتماع عمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الناجمة عن الاستشارات التي اشرفت عليها لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. ق و واج