زهرة ظريف بيطاط منددة بحملة تشويه حرب التحرير:‏

الضحية لا يعتذر لجلاده !

نددت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، أمس بالجزائر، بالحملة الرامية إلى إضفاء ''اللاشرعية'' على حرب التحرير الوطنية من خلال وضع ''المحتل ومن كان تحت وطأة الاستعمار على قدم المساواة خلال الملتقى المنظم مؤخرا بمرسيليا تحت موضوع ''حرب الجزائر بعد خمسين سنة''.
وأكدت السيدة ظريف بيطاط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن ''الانزلاق الذي حدث خلال المنتدى الذي نظم بمرسيليا، حيث وضع المحتل ومن كان تحت وطأة الاستعمار على قدم المساواة''، مستنكرة ''حملة إضفاء اللاشرعية على حرب التحرير الوطنية''.
وأكدت أن المنتدى كان من المفروض أن يجمع المؤرخين والمختصين في علم الاجتماع وفلاسفة ليعكفوا على هذه الحلقة من تاريخ الجزائر وفرنسا ويتوجهوا نحو محادثات معمقة حول هذا الموضوع.
لكن، لسوء الحظ كان هناك ''تيار حاول قلب الأمور، حيث كان يجب على الضحية أن تطلب السماح من جلادها (...) وبالتالي محاولة تبرير مواقف وسياسات على علاقة بالمصالح والرهانات الحقيقية التي تحرك العالم اليوم''، وأضافت قائلة ''لقد حاولوا نزع طابع العدل والشرعية عن حرب تحريرنا''، مذكرة أن الثورة الجزائرية ميزت التاريخ ودفعت حركة تحرر الشعوب عبر العالم. وفي السياق، أشارت المجاهدة إلى أن ''التاريخ الذي لا يمكن لأحد محوه أو إخفاءه وهو أن فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الجزائر منذ سنة ,''1830 وأضافت أن ''فرنسا الاستعمارية'' ارتكبت ''إبادة متميزة في الجزائر وكانت تطبق نظاما عنصريا يطمس ثقافة الشعب الجزائري الذي نهبت أملاكه وانتهكت حقوقه''.
وألحت على أن ''عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت من طرف فرنسا في الجزائر، وعليها (فرنسا) الاعتراف بهذا''.
ودعت السيدة ظريف بيطاط - في هذا السياق - إلى ''الشروع معا في كتابة هذه الصفحة من التاريخ''، وقالت ''لا يمكننا فعل أي شيء ما دمنا لم نتمعن وندرس ونستخلص العبر مما هو الاستعمار''، معربة عن تفاجئها كون ''50 سنة بعد الاستقلال ما زالت الأمور غير واضحة''.