الملتقى الوطني حول الفساد وآليات معالجته

دراسات معمّقة وقاعدة بيانات لمكافحة الظاهرة

دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول ''الفساد وآليات معالجته'' في ختام أشغالهم مساء أول أمس، إلى إعداد برامج خاصة تتعلق بإنجاز أبحاث ودراسات معمقة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأسلاك الأمنية المختلفة تتناول شتى جوانب مسألة الفساد من أجل تعزيز القدرات والكفاءات في التصدي لهذه الظاهرة.
ونصت توصيات هذا الملتقى المنعقد بجامعة محمد خيضر ببسكرة التي تمت صياغتها من طرف لجنة مكونة من مختصين جامعيين وممثلين عن الدرك الوطني وسلك القضاء كذلك على خلق مناخ ملائم لتبادل الأفكار وإنشاء قاعدة بيانات تجمع كافة الأطراف المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد وإعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية لوضع منهج دراسي لكل المراحل التعليمية بغرض ترسيخ ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة تطوير الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد (الأمن والدرك الوطنيين والجمارك) فكريا وتقنيا وعلميا بما يتلاءم مع التطور الذي يعرفه الإجرام مع مراعاة الردع اللازم الذي يحافظ على الممتلكات العامة ويحفظ هيبة الدولة ويكفل حقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية للتصريح بالممتلكات وإرساء وتدعيم مبدأ الشفافية في ميدان الصفقات العمومية واعتماد مبدأ نجاعة الأجور للحد من إغراء الموظفين الموكلة إليهم مهام تسيير ورقابة المال العام على غرار الآمرين بالصرف وأعوان الجمارك وأعوان الخزينة والمراقبين الماليين.
وشدد المشاركون على تشجيع فعاليات ونشاطات المجتمع المدني وكذا الصحافة الاستقصائية بمختلف أنواعها من أجل الانخراط والمساهمة في ترسيخ ثقافة النزاهة والمواطنة وكشف ونبذ كل أشكال الفساد.
يذكر أن هذا اللقاء نظم بمبادرة من مخبر التغير الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع لجامعة بسكرة بالتعاون مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.