توأمة جزائرية-فرنسية لتحسين نوعية الخدمة في مجال الطاقة بالجزائر

ضبط سوق الكهرباء وتحسين الخدمة

أعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة ''ب3أ'' بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عن تجسيد عملية توأمة في مجال الطاقة، ويتعلق الأمر بتجسيد شراكة بين كل من اللجنة الفرنسية لضبط الطاقة واللجنة الجزائرية لضبط الكهرباء والغاز رصدت لها ميزانية قدرت ب23,1 مليون أورو، وذلك بهدف المشاركة في تحسين نوعية الخدمة العمومية لضبط أسواق الكهرباء والغاز بما يخدم مصلحة المستهلكين.
ويرتقب حسب بيان الوحدة ''ب 3 أ''، تلقت ''المساء'' نسخة منه، أن يتم في الفترة المقبلة استكمال مشروع توأمة آخر يتعلق بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات التابع لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وذلك بعد دراسة اقتراحين في هذا الصدد، حيث من المنتظر أن تفضي الدراسة خلال الأيام المقبلة إلى انتقاء شريك للمركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات.
ويشير البيان إلى أن المشروع سيخصص له مبلغ 130,1 مليون اورو لتجسيد التوأمة الجزائرية - الفرنسية وهو ما سيساهم في تحسين التنظيم والتسيير والفعالية العملية للمركز الوطني للبحث من أجل تطوير تربية المائيات بصفتها أداة ضرورية في المساعدة على القرار.
كما نشر موقع المفوضية الأوروبية وبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة ''ب3أ'' عبر شبكة الانترنت نداء لتقديم اقتراحات حول مشروعي توأمة آخرين يتعلقان بمركز البحث القانوني والقضائي التابع لوزارة العدل،
ومرصد الشعب الفلاحية والزراعة الغذائية الذي يندرج تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وسيتم انتقاء المؤسسات الأوروبية الشريكة لهاتين المؤسستين بمقر وحدة تسيير برنامج ''ب3أ'' في الأيام المقبلة طبقا للإجراءات وبعدها يتم تحديد النشاطات المرتبطة بهاتين العمليتين في عقود التوأمة.
وحسب نفس المصدر سيتم تحديد عدة مشاريع توأمة مؤسساتية أخرى لفائدة وزارات ومؤسسات جزائرية وذلك من قبل خبراء لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة، ولهذا الغرض سيتم نشر نداءات تقديم الاقتراحات على مواقع الواب الخاصة بكل من المفوضية الأوروبية و''ب3أ'' كلما توافق المفوضية الأوروبية على بطاقات التوأمة.
ويذكر أن وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة منذ انطلاقها في العمل شهر ماي 2009 تمكنت من تحقيق 24 عملية مساعدة تقنية وتبادل المعلومات بهدف تشجيع تبادل المعارف والمعلومات بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الذين يعملون في نفس المجال، حيث استفاد من عمليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وترقية الاستثمار، كما خصص لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الذي تديره وزارة التجارة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غلاف مالي بقيمة 64 مليون أورو وزع على ثلاث حصص، الأولى ب10 ملايين أورو للسنة الجارية و24 مليون أورو للسنتين المقبلتين و30 مليون أورو للحصة الثالثة والأخيرة.