برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

ثلاثة مشاريع توأمة بقيمة 3.5 ملايين أورو

ستستفيد كل من وزارات التجارة، الطاقة والمناجم، الصيد والموارد الصيدية والعدل من ثلاثة مشاريع توأمة جديدة رصد لها مبلغ 3.5 ملايين اورو تدخل في إطار برنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد دخل برنامج''ِa3p'' لوحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ الاتفاق مرحلة جديدة ضمن مهمتها المتمثلة في الدعم التقني للتعاون بين الطرفين وذلك بعد تجسيد 5 مشاريع توأمة تم إطلاقها بداية سنة .2011
وأعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أنها تحضر حاليا عملية تحديد وتحضير ثلاثة مشاريع، إذ يعني المشروع الأول الذي حددت له فترة ال24 شهرا لتنفيذه ورصد له مبلغ 23,1 مليون أورو، وزارة التجارة من خلال مجلس المنافسة الذي سيستفيد من هذا الدعم الذي ينتظر تفعيله قبل نهاية السنة، ويهدف المشروع أيضا إلى تدعيم الهياكل، صلاحيات وقدرات لجنة الضبط للكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وبصفة عامة المساهمة في تحسين نوعية الخدمة العمومية وضبط سوق الكهرباء والغاز التي تصب في مصلحة المستهلكين الجزائريين. أما مشروع التوأمة الثاني فيتعلق بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث وتطوير تربية المائيات التابع لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ويهدف هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب13,1مليون أورو إلى تعزيز التنظيم والتسيير والنجاعة العملية للمركز الوطني للبحث وتطوير تربية المائيات بصفته أداة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرار.
أما مشروع التوأمة الثالث المدعم بميزانية تقدر ب14,1 مليون أورو فيهدف إلى تعزيز هياكل مركز البحث القانوني والقضائي التابع لوزارة العدل قصد ضمان تطبيق أقصى لمهامه وتمكينه من التشريع بشكل أحسن. كما ينتظر من هذه التوأمة الهامة تقديم الدعم اللازم إلى النظام القانوني والقضائي الجزائري في مجال صياغة وتنفيذ القانون وتعزيز دولة الحق والقانون والأمن القضائي.
وحسب بيان وحدة التسيير لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي تسلمت ''المساء'' نسخة منه فإنه يتم حاليا تحديد مشاريع توأمة أخرى لفائدة العديد من الوزارات والهيئات الجزائرية والجدير بالذكر أنه تم إطلاق خمس عمليات توأمة في بداية السنة الجارية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الشراكة الثالث p3a.
ويتعلق الأمر بعمليات توأمة بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني فضلا عن تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل من توأمة.
ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الشراكة الثالث p3a. يتوفر على ميزانية تقدر ب64 مليون أورو مقسمة على 3 أجزاء هي 10 ملايين أورو للسنة الجارية و24 مليون أورو للسنتين المقبلتين و30 مليون أورو للفترة الثالثة والأخيرة.