تواصل ردود الفعل الدولية المستنكرة لاختطاف الدبلوماسيين بمالي

تضامن مع الجزائر

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين السبعة يوم الخميس الفارط بمدينة غاو (شمال مالي) من طرف جماعة مسلحة مجهولة، حيث جددت دعوتها للافراج فورا عن المختطفين.
فقد أدان مجلس الأمن الأممي اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، حسبما افاد بيان نشرته أول أمس الإثنين الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر افريل.
وأشار البيان وهو الرابع الذي ينشر بخصوص مالي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس، أن اعضاء المجلس الخمسة عشر ''ينددون بكل أعمال العنف والنهب بما فيها المرتكبة في حق الأشخاص العاملين في المجال الإنساني وكذا اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمدينة غاو''.
ودعا أعضاء المجلس أيضا إلى ''الإفراج الفوري عن كل الأشخاص المختطفين
والوقف الفوري لكل أعمال العنف وجددوا دعوتهم لكل الأطراف في مالي للبحث عن حل سلمي من خلال حوار سياسي مجد''.
وعبر أعضاء مجلس الأمن من جهة أخرى عن ''انشغالهم العميق بشأن التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعناصر متطرفة في صفوف المتمردين'' حسب البيان.
من جهتها، أعلنت الجامعة العربية أنها تتابع ببالغ الاهتمام الجهود المكثفة التى تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية والأجهزة المعنية للعمل على اطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين.
وبعد ان اكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته أمس عن تضامنها مع الجزائر دعت ''المختطفين وكافة الأطراف التي لها علاقة بهذا الحادث إلى الافراج الفورى عن الدبلوماسيين الجزائريين''.
كما أعربت الجامعة العربية عن إدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كان مصدرها، مطالبة بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التى استشرت بصفة خاصة في الساحل والصحراء والعمل على اقتلاع جذورها وتجفيف منابعها الفكرية والمالية واللوجستية.
من جانبها، أدانت ليبيا امس بشدة حادث اختطاف قنصل الجزائر وستة من معاونيه واعتبرته ''انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية''.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الانتقالية في ليبيا في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية عن تضامنها مع الحكومة الجزائرية وأسر المختطفين، معربة عن ''أملها في الحفاظ على سلامة هؤلاء المختطفين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن''.
من جهة أخرى، عبرت ليبيا عن رفضها التام لما سمي ''إعلان استقلال أزاواد'' وعن إدانتها ''للحركة الانفصالية المتمردة التي استهدفت تقسيم أراضي دولة مالي''.
وأعربت ''عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية في جمهورية مالي وما تمر به من أزمة مزدوجة من شأنها تهديد وحدتها الوطنية والترابية''.