كشفت مداخلات محاميي 10 متهمين، على رأسهم رئيس بلدية بئر خادم للعهدة 2002 – ,2007 المدعو (ش·م) ونائبه، إضافة إلى رئيس التعاونية الفلاحية طاهر وشات السعيد وأعضائه وعدد من أعضاء المستثمرة رقم 2 سميت باسم التعاونية الاجتماعية، عن منح الولاية قرارات استفادة ورخص بناء مكنت 12 تعاونية عقارية من تحويل 10 هكتارات من أصل 14 هكتارا من المستثمرة استفاد منها مسؤولون في الولاية وشخصيات نافذة، في وقت اتهم ”المير” السابق بارتكاب خروقات بمنح عقود إدارية ورخص بناء لتعاونية عقارية ”لاروت” وأخرى استفاد منها فلاحو المستثمرة، دون تسجيل هذه القرارات في سجل العقود الخاص بالبلدية· مثول المتهمين أمام محكمة سيدي امحمد الذي كان في ساعة متأخرة من أول أمس، جاء بعد أزيد من 3 سنوات من التحقيق الذي خلص إلى توجيه تهم تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والتعدي على أملاك الدولة إثر التحقيق الذي أمرت به ولاية الجزائر عام 2009 تولته الفرقة الاقتصادية والمالية للدرك الوطني بعد تقرير رئيس البلدية الحالي للولاية عن تجاوزات ارتكبها ”المير” الأسبق بشأن تحويل أراض فلاحية غير قانوني آنذاك في توزيع قطعة أرض فلاحية أصلا ليست ملك لها لتعاونية فلاحية تم تجزئتها إلى 50 قطعة بالاعتماد على رخص بناء وعقود وقرارات استفادة مزورة، حيث صرح المتهم (ش·م)، رئيس بلدية بئر خادم خلال الجلسة، أنه عام 2007 تلقى طلبا من رئيس التعاونية الفلاحية طاهر وشات السعيد من أجل تجديد رخصة البناء وتمت الموافقة بالاعتماد على الرخصة الأصلية الموجودة في الملف ممضاة سنة 2002 على مستوى مصلحة الأمانة بالبلدية بعد اطلاع وموافقة الأمين العام، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب التعاونية جاء بناء على وثائق رسمية وقرارات· فيما أصر المتهم الثاني (ه·ا) بصفته نائب الرئيس ومنتخب بالبلدية في تلك العهدة، أنه عام 2005 دخل المؤسسة العقابية بنفس التهم في قضية الحال وعلى نفس الوقائع، مشيرا إلى أن تأسيس التعاونية كان عام 1996 قبل دخوله إلى البلدية، مضيفا في معرض تصريحاته أن التعاونية الاجتماعية للمستثمرة المتضمنة لأزيد من 80 مواطنا تذمروا من استغلال سلطات الجيش ل4 هكتارات، وتحويل الولاية 6 هكتارات شيدت بها تعاونيات عقارية استفاد منها مسؤولون في الولاية وشخصيات نافذة بناء على قرارات وعقود تنازل· في حين ظل أعضاء بعض أعضاء المستثمرة المتهمون في قضية الحال في الوسط ليتم استغلالها في إنشاء حظيرة لتربية الدواجن، مؤكدا أنه قام بعمله كمنتخب بالبلدية، حيث لمّح إلى أن البلدية تريد الانتقام منه بعد تلفيق ضده عدة تهم وهذا ما لم يمنعه من التحصل على البراءة في البعض منها· الدفاع من جهته اعتبر أركان تهمة التبديد غير قائمة في حق رئيس البلدية وأعضاء المستثمرة المتابعين بالمشاركة، خاصة أنهم يملكون حق الاستغلال والانتفاع، ودافعوا لسنوات عن هذه الأرض الفلاحية التي نهبت الولاية أغلب مساحتها في مشاريع سكنية وجهت لمسؤولين وإطارات نافذة في الدولة، وسبق أن قدموا عدة شكاوى للرئاسة بشأن هذه التجاوزات وطالبوا بالتدخل لوقف استنزاف القطع الأرضية· واستغرب متابعة تعاونيتين بالتعدي على أرض فلاحية من أصل التعاونيات 12 المتواجدة في ذات المساحة·· قاضية الجلسة أرجأت الفصل في القضية· فيما التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا في حق رئيس البلدية ونائبه وأعضاء التعاونية· فيما قدم ممثل الولاية طلبات كتابية·
