نجلا علي كافي يستفيدان من عقارات فلاحية بطريقة غير قانونية

مستثمرة ببوشاوي تم التنازل عنها من دون استشارة المصالح الفلاحية

كل المستفيدين تمت متابعتهم قضائيا إلا نجلي الرئيس كافي ومحرر عقد التنازل لصالحهما العقد احتوى على معلومات تؤكد امتلاك ''قاسم وهشام'' لبطاقة فلاح
كشفت التحقيقات التي أجرتها فرقة البحث والتحري لولاية الجزائر، بشأن التنازل غير القانوني عن المستثمرات الفلاحية الواقعة غرب العاصمة، عن استفادة نجلي علي كافي ''قاسم'' و''هشام''، من أراضي المستثمرة الفلاحية رقم 9 ببوشاوي، على غرار عدد من الشخصيات، أين تمت متابعة كل المستفيدين رفقة الموثق الذي أبرم العقد، في حين تم التجاوز عن قاسم وهشام والموثق الذي أبرم عقد استفادتهما.
واستفسرت هيئة الدفاع التي رافعت أول أمس، في حق المتهمين الذين تنازلوا عن مستثمراتهم وكذا المستفيدين منها، عن سبب عدم متابعة هذين المستفيدين على غرار باقي المتهمين الآخرين، رغم اعتراف أصحاب المستثمرة رقم 9 على وجه الخصوص بالتنازل عن حقهم في تسيير أراضي المستثمرة لصالح نجلي علي كافي ''قاسم وهشام''، كما أثبته عقد التنازل المبرم من قبل الموثق ''س.عبد الرحمن'' بالبليدة.
كل المستفيدين تمت متابعتهم عدا نجلي علي كافي والموثق الذي أبرم عقدهما
وتمت متابعة كل المستفيدين من عقود التنازل أبرزهم ''ح.إبراهيم'' صاحب ''يونيون بنك'' سابقا، وكذا أصحاب المستثمرات الذين وقّعوا على هذه العقود إلى جانب الموثقة التي أبرمته والوسيط الذي ساهم في بيع هذه المستثمرات، إذ بلغ عدد المتهمين في القضية التي ضمت الملاك والشركاء الثانويين المستفيدين من عقود التنازل، قرابة 100 متهم.
وبيّن عقد التنازل الذي تم إبرامه لصالح نجلي علي كافي ''هشام وقاسم''، أن هاذين الأخيرين يحوزان بطاقة فلاح من أجل الإستثمار في هذه القطعة الأرضية، التي بين أصحابها أنهم تنازلوا للمدعو ''بلقاسم'' مقابل 800 مليون سنتيم، كما بينت وثيقة العقد أن المسمى ''ك.قاسم'' ولد ببغداد عاصمة العراق، في حين ولد شقيقه ''ك.هشام'' بالقاهرة عاصمة مصر. وتمسكت هيئة الدفاع أول أمس، أمام رئيس الجلسة بمحكمة البليدة بقرار التوصل إلى السبب الحقيقي وراء الإستغناء عن متابعة كل المشاركين دون استثناء، إذ تحدث الأستاذ خيار الطاهر عن ارتباط الوقائع ارتباطا وثيقا ببعضها البعض بين كل المستفيدين من عقود التنازل، إذ يرافع في حق متهمين استفادوا من عقود التنازل عن المستثمرات الفلاحية، أين أشار هذا الأخير إلى سبب متابعة موكليه دون نجلي علي كافي.
وقدمت هيئة الدفاع التي تأسست أول أمس في حق المتهمين، عقد التنازل الذي تم إبرامه لفائدة ''هشام وقاسم'' نجلي علي كافي، وذلك لتأكيد تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق بشأن استفادة هذين الشقيقين من أراضي هذه المستثمرات على غرار باقي المتهمين، وهو العقد الذي تضمن امتلاكهما لبطاقة فلاح.
أعضاء المستثمرة رقم 9 يؤكدون تنازلهم لصالح ''قاسم'' نجل علي كافي
وذكر من جهتهم، أعضاء المستثمرة الفلاحية الذين تنازلوا عن حقهم في الإستفادة لصالح نجل رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق ''بلقاسم''، أنه تم ذلك مقابل 800 مليون سنتيم، حيث تبلغ مسافة المستثمرة 12 هكتارا، إذ قال المتهم ''ع. بلخير'' أنه تنازل للمسمى ''ك. بلقاسم'' دون استشارة المصالح الفلاحية أو أملاك الدولة عن كيفية التنازل، حيث تم استلام المبلغ نقدا. ومن جهته، المدعو ''و.سعيد'' أكد أنه تنازل لصالح نجل علي كافي ''بلقاسم'' مقابل 850 مليون سنتيم أخذ منها الموثق118 مليون سنتيم كضرائب، فيما استلم المسمى حميد 120 مليون سنتيم لدى الموثق مقابل جهوده في إتمام الصفقة.
وذهب بعض المتهمين أصحاب ذات المستثمرة إلى القول أنهم تنازلوا عن حصتهم في استغلال أراضي المستثمرة الفلاحية ببوشاوي لشخص لا يعرفونه، إذ يؤكدون أنه تقدم منهم أحد الأشخاص المدعو ''م.حميدة''، هذا الأخير الذي كان وسيطا في عملية البيع، وأخبرهم أنه هناك من يريد شراء حق الإستفادة والإنتفاع من هذه المستثمرات الفلاحية، كما أنهم أشاروا أيضا إلى عدم معرفتهم للموثق الذي قام بتحرير العقد ولا عنوانه.
عامان حبسا لمحرر عقود استفادة كل المتهمين ولا متابعة لمحرر عقد استفادة نجلي علي كافي
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم إدانة الموثقة التي أبرمت عقود المستفيدين الآخرين من عقود التنازل، وعقابها بعامين حبسا نافذا بعدما تم عقابها بأربع سنوات أمام المحكمة الإبتدائية، وذلك بتهمة إبرامها عقود مخالفة للقانون، في الوقت الذي لم يتم متابعة الموثق ''س.عبد الرحمن'' الذي أبرم عقد التنازل لصالح نجلي علي كافي، وكذا المستفيدين من هذا العقد، فيما تمت متابعة الوسيط وأصحاب المستثمرة المتنازلين. وقضت الموثقة التي أبرمت عقود التنازل لأغلب المستفيدين سنتين حبسا بتهمة المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، ذلك أنها لم تحترم القوانين في ذلك حسب ما أشارت إليه محاضر التحقيق، إذ تمنع المواد القانونية التي تعالج هذا الشأن من توثيق عقود التنازل باعتبارها غير قانونية، ذلك أن لأصحابها حق الإنتفاع وليس حق التصرف.
نجلا خالد نزار تمت متابعتهما قضائيا بسبب مستثمرة فلاحية ببوشاوي أيضا
وسبق متابعة نجلي وزير الدفاع السابق خالد نزار في قضية مماثلة على مستوى محكمة الشراڤة وكذا مجلس قضاء البليدة، بسبب الإعتداء على الملكية العقارية التي تدخل ضمن المستثمرات الفلاحية، إذ تقترن الوقائع ببعضها البعض خاصة وأن الأمر يتعلق بمستثمرة فلاحية ببوشاوي أيضا، حيث توبعا على أساس التعدي على المستثمرات الفلاحية بإنشاء بئر وسكنات على قطع أرضية موجهة للإستثمار الفلاحي، قبل أن يتم استفادتهما من البراءة من تهمة التعدي على الملكية العقارية أمام مجلس قضاء البليدة بعد اسئنافهما للحكم الإبتدائي الذي قضى بإدانتهما 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.