في إطار الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس

جلسة عمل للأحزاب السياسية بمنطقة شمال فرنسا

نظمت الأحزاب السياسية الممثلة عن الجالية الوطنية المقيمة بمنطقة شمال فرنسا (المنطقة1) أول أمس جلسة عمل بمقر القنصلية العامة بباريس تحسبا للحملة الانتخابية التي انطلقت أمس (15 أفريل) والخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة في ال 10 ماي بالجزائر وابتداء من 8 ماي في الخارج.
وخصص هذا الاجتماع الذي جرى تحت رئاسة القنصل العام السيد وعلي رشيد لإجراء القرعة الخاصة بتقسيم اللوحات الخاصة بملصقات مرشحي الأحزاب السياسية للمنطقة 1 والبالغ عددها 23 حزبا والموجودة بمقر القنصلية العامة والسهر على تقسيم هذه الفضاءات بشكل متساو وعادل.
كما تم وضع هذه اللوحات والملصقات تحت تصرف المترشحين الموجودين في صدارة القوائم الانتخابية للتأكد من عدم تسجيل تجاوزات عند إعدادها.
كما أعرب بعض الممثلين عن الأحزاب السياسية خلال الاجتماع عن استيائهم لتحديد تاريخ الاقتراع في فرنسا في ال 8 ماي، مطالبين السلطات الجزائرية بتقديم توضيحات بخصوص ذلك.
وحسب وجهة نظرهم، كان من الأفضل تحديد يوم الأحد 6 ماي تاريخ الاقتراع بما أنه يصادف عطلة آخر الأسبوع ليتمكن الناخبين من التوجه بكثرة نحو مكاتب الاقتراع، معربين عن تخوفهم من تسجيل نسبة عالية من الامتناع عن التصويت بسبب هذا التغيير في التاريخ.
وفي رده على ممثلي الأحزاب، أوضح القنصل العام أن الانتخابات التشريعية تتزامن مع الانتخابات الرئاسية بفرنسا (يوم 6 ماي - الدور الثاني -) وبالتالي من المستحيل الحفاظ على التاريخ الذي تم تحديده في المرة الأولى، مع العلم أن الاقتراع الذي سينطلق يوم 6 ماي ستتواصل إلى غاية 10 ماي.
كما تم لوم حزبين سياسيين لمباشرتهما الحملة الانتخابية قبل التاريخ المحدد رسميا وتم فرض عقوبات في حقهما، وقد قدم حزب جبهة المستقبل أحد هذين الحزبين اعتذاراته رسميا، موضحا أنه كان يجهل مدى خطورة الخطأ الذي ارتكبه.
كما تطرقت الأحزاب السياسية إلى مشكل النقل الذي يطرح بحدة في بعض المقاطعات القنصلية البعيدة عن بعض مكاتب الاقتراع واقترحت وضع في متناول الناخبين بعض الحافلات أو وسائل نقل أخرى، وتم خلال هذا اللقاء طرح مسألة الانتخاب بالوكالة وحق الطعن الممنوح للمترشحين من طرف بعض المشاركين.
وخلال هذه النقاشات، طمأن القنصل العام ''بالحياد التام للإدارة، حيث أن دورها يتوقف على التنظيم المادي للعمليات الانتخابية في إطار الشفافية وتوفير جميع الشروط الضرورية لسير عملية الاقترع بنزاهة''.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في المنطقة الأولى ب 491123 موزعين على 83 مكتب انتخاب و10 مراكز انتخاب.
وفي هذه المنطقة، قدمت 23 تشكيلة سياسية قوائمها والتي تم اعتمادها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية وبالتالي لم يتقدم أي مترشح حر بسب الوقت المحدد لجمع التوقيعات.
وتضم منطقة شمال فرنسا كلا من باريس وستراسبورغ وليل وبوبيني ونانتير وبونتواز وفيتري سور سين وميتز.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين في المنطقة ال 2 (جنوب فرنسا) ب ,311963 موزعين على 10 مراكز انتخاب و57 مكتب انتخاب وتضم هذه المنطقة كلا من مرسيليا، ليون، غرونوبل، تولوز، بوردو، نانت، مونبوليي، نيس، سانت إيتيان وبيزانسون.
وتتميز أغلبية قوائم الانتخاب بمرشحيها الشباب والمساواة بين المرأة والرجل ومستواهم الجامعي.