لم تنتظر حكومة الاحتلال طويلا للرد على مطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتجاه الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوقف الاستيطان سوى بترسيم شرعية ثلاثة بؤر استيطانية عشوائية بدعوى التوسع الطبيعي للاستيطان. وشكل قرار حكومة الاحتلال ضربة قوية للرغبة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام والتي ضمنها الرئيس الفلسطيني في الرسالة التي سلمها صائب عريقات مؤخرا إلى الوزير الأول الإسرائيلي وضمنها حتمية وقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من عامين. وفي قرار لم يكن مفاجئا قررت الحكومة الإسرائيلية إعطاء الشرعية لثلاثة مستوطنات تضم في مجموعها 830 ساكنا في تحد واضح ليس فقط للسلطة الفلسطينية ولكن لكل المجموعة الدولية التي وجدت نفسها رهينة سياسة إسرائيلية رافضة لكل تفاوض يعيد النظر في مسالة الاستيطان في الضفة الغربية. وتأكد من خلال هذا القرار أن المؤيدين لسياسة الاستيطان أصبحوا يشكلون الغلبة في حكومة يمينية ما انفكت تسير الى عكس ما أقرته المجموعة الدولية وسعيا منها لفرض الأمر الواقع الميداني عل الفلسطينيين الذين اقتنعوا متأخرين أن عملية السلام أفرغت من محتواها إذا سلمنا أن مفاوضاتها إنما تدور حول الأرض التي ابتلعتها إسرائيل وتواصل قضمها جزءا جزءا في الضفة الغربية والقدس الشريف. وهو ما جعل السلطة الفلسطينية لا تنتظر ردا على رسالة الرئيس محمود عباس وأكدت أنها تلقته بطريقة غير مباشرة عبر قرار حكومة الاحتلال. ولم يجد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني ما يقوله سوى استنكار '' إصرار إسرائيل على توسيع مستوطناتها'' ودعا المجموعة الدولية الى الوقوف ضدها.ولكنها أمنية لن تتحقق وإذا تحققت فإن الدعوات الدولية بشأنها لن تخرج عن دائرة المناشدة والترجي. وكان صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين سلم يوم 17 أفريل الجاري رسالة من الرئيس عباس إلى الوزير الأول في الكيان الإسرائيلي المحتل ضمنها مطالب السلطة لاستئناف مفاوضات السلام ومنها اعتراف إسرائيل بحدود جوان 1967 ووقف كل أشكال الاستيطان.ويبدو أن السلطة الفلسطينية فهمت الرسالة المشفرة للوزير الأول الإسرائيلي وأكدت أنها ستستأنف من جديد مساعيها لدى الأممالمتحدة من اجل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كعضو كامل الحقوق في الهيئة الأممية وعدم انتظار ما ستفرزه مفاوضات عرجاء أصبحت مجرد غطاء لطرق ملتوية لاحتلال مفروض. وهي الحقيقة التي أكدتها منظمة ''السلام الآن الإسرائيلية'' الرافضة للاحتلال التي أكدت على أنها المرة الأولى منذ سنة 1990 تقوم فيها إسرائيل بإعطاء الشرعية لمستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وكذا إنشاء لجنة لإقامة المستوطنات وهو ما يؤكد أن إسرائيل ماضية في سياستها وأنها لن تتراجع عنها بل إنها ستكثفها. وهي كلها إجراءات عملية أكدت أن لوبي الاستيطان في حكومة اليمين المتطرف فرضت منطقها وستعمل من الآن على تكريس عملية ضم غير معلنة لكل أراضي الضفة الغربية التي سيصبح فيه الفلسطينيون مجرد أقلية.
