الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية

بن مرادي يدعو إلى شراكة منتجة ورابحة

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، الشركات الألمانية إلى إقامة شراكة فعلية ومنتجة تحت شعار الربح المتبادل، مؤكدا أن الجزائر التي انطلقت في إصلاحات اقتصادية منذ 2009 واتخذت إجراءات هامة لتأهيل الصناعة، توفر فرصا استثمارية وتجارية هامة داخل مناخ اقتصادي يتسم بالاستقرار.
وأوضح السيد بن مرادي على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون الجزائرية-الألمانية المنعقدة أمس بفندق الجزائر بالعاصمة، أن الجزائر في مرحلة إنشاء شركات مختلطة جزائرية-ألمانية في مجال الميكانيك، مثل صناعة المحركات والشاحنات، مضيفا أن عقد هذا الاجتماع هو فرصة لرجال الأعمال الجزائريين والألمان قصد إقامة علاقات شراكة محتملة.
وكشف السيد بن مرادي في كلمته أمام رؤساء الشركات الألمانية والجزائرية، أن الجزائر تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام إلى 10 بالمائة في حدود ,2015 من خلال الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة كتسوية الأوضاع المالية للشركات العمومية التي تمر بمشاكل مالية ومرافقة المؤسسات التي تملك أسواقا وطنية وتمكينها من الحصول على قروض بنكية ذات امتيازات، إضافة إلى إشراك الأجانب في المنافسة لتحديث وعصرنة الشركات الجزائرية.
كما شرح الوزير الاستراتيجية الاقتصادية المتخذة لعصرنة قطاع الصناعة، حيث أوضح أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 80 مليار دينار من أجل إنشاء 42 منطقة صناعية جديدة، وغلافا ماليا آخر بقيمة 19 مليار دينار لإعادة تأهيل 15 منطقة صناعية أخرى.
كما أضاف الوزير في السياق أن البرنامج المسطر في إطار المخطط الخماسي الثاني الذي سطرته الدولة يهدف إلى خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الفترة ما بين 2010 و2014 في إطار البرنامج الخماسي الثاني الذي سطرته الدولة.
وذكر السيد بن مرادي أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 350 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في إطار ثلاثة مخططات تمتد من 2001 إلى ,2014 موضحا أن هذه الاستراتيجية سمحت بتحقيق معدل نمو يقدر ب 3 بالمائة طيلة عشر سنوات، كما سمحت بتقليص نسبة البطالة من 30 إلى 11 بالمائة.
وبخصوص الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي عرفت انتقادات من قبل المستثمرين الأجانب، أوضح الوزير أن تحديد حصة الشريك الأجنبي ب 49 بالمائة في جميع الاستثمارات المنجزة في الجزائر و51 بالمائة المتبقية مخصصة للرأسمال الوطني تصب في مصلحة البلاد لتجنب تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج وبالتالي، أضاف الوزير، حماية الاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ كشف بن مرادي أن هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عشر سنوات عرفت اختلالا في التوازن في مجال المبادلات الاقتصادية والتجارية، حيث أوضح أن القيمة المالية للاستثمارات الأوروبية في الجزائر في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 بلغت 5,3 ملايير دولار منها مليار دولار موجه نحو قطاع المحروقات. مضيفا أنه في نفس الفترة بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 100 مليار دولار بمعدل 20 مليار دولار سنويا مقابل 5 ملايير دولار كصادرات جزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار السيد بن مرادي إلى أن هذه النتائج تبرز مدى العراقيل التي تواجهها المؤسسات الجزائرية للدخول إلى الأسواق الأوروبية.
كما كشف الوزير أن تفكيك الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية أدى إلى خسارة في دخل الخزينة العمومية قدر ب 3 ملايير دولار، كما أثر -أضاف السيد بن مرادي- على الشركات في السوق الوطنية، خاصة في مجال المنافسة نظرا للامتيازات التي تحصلت عليها شركات بلدان الاتحاد الأوروبي.
من جهتها؛ أكدت كاتبة الدولة الألمانية لدى الفدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا السيدة آن روث هاركس أن الجزائر شريك اقتصادي هام بالنسبة لألمانيا وأن البلدين يجريان محادثات منذ سنة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأضافت المتحدثة أن الزيارة سمحت بمناقشة عدة ملفات هامة في مجال الاستثمار في قطاعات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الطبية والتكوين والفلاحة والنقل والصناعة الغذائية.
وأوضحت السيدة آن روث هاركس أن ألمانيا تشجع الاستثمار في الخارج، مضيفة ''أن الجزائر تتبع برنامجا اقتصاديا يهدف إلى عصرنة قطاع الاقتصاد والشركات الألمانية مهتمة بتحقيق هذه الأهداف''.