الرئيس الصحراوي في رسالة إلى بان كي مون حول خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

غياب آلية مراقبة فاعلة أطلقت أيدي المغرب

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، أمس، أن غياب آلية أممية ''فاعلة'' لمراقبة حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة جعل المغرب يستمر في تعامله ب''لامبالاة واستهتار'' بخصوص ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم واقع تحت ''المسؤولية المباشرة'' للأمم المتحدة.
وقال الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إنه ''رغم كل ما تضمنته التقارير الموثقة للمنظمات الدولية المختصة ورغم كل ما جاء به تقريركم إلى مجلس الأمن وقرار مجلس الأمن الدولي نفسه حول انتهاكات الدولة المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي لا تزال الحكومة المغربية تتعامل بلا مبالاة واستهتار، مستغلة في ذلك غياب آلية أممية فاعلة لحماية سكان إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار وتقرير المصير''.
وذكر الرئيس الصحراوي في رسالته بإقدام سلطات الاحتلال المغربي مجددا على ''تدخل قمعي وحشي'' بحق مدنيين صحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة خلف ''إصابة أزيد من أربعين صحراويا بجروح متفاوتة''.
وكان يشير الرئيس عبد العزيز إلى الوقفة السلمية التي نظمتها تنسيقية أكديم إيزيك الخميس الماضي قبل أن تفاجأ بتدخل قوات الاحتلال المغربي بمختلف تشكيلاتها (...) مما أدى إلى إصابة 40 متظاهرا صحراويا بجروح متفاوتة الخطورة في نفس الوقت الذي تعرف فيه مدينة العيون المحتلة تطويقا غير مسبوق في ظل الملاحقات اليومية ضد النشطاء الصحراويين، وأضاف أن هذا التدخل العنيف كان ''لمجرد تشبثهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال وإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين خلال الهجوم العسكري على مخيم أكديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010 وكذا جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين''.
وطالب الرئيس عبد العزيز الأمم المتحدة ب''تحمل كامل مسؤوليتها'' في حماية المواطنين الصحراويين العزل و''التعجيل بإيجاد آلية أممية من شأنها تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' من ''حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها''.
كما ألح على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات الناجمة عن وضعية غير قانونية وغير أخلاقية قوامها احتلال عسكري مغربي غير شرعي يحاصر الصحراء الغربية أمنيا وعسكريا ويمنع دخول المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين إليها ويقسم الأرض والشعب الصحراويين بجدار عسكري رهيب''.
ووصف الرئيس محمد عبد العزيز هذا الاحتلال ب''جريمة ضد الإنسانية ونهب خيرات الصحراويين ليل نهار بتواطؤ مفضوح من أطراف دولية''، موضحا أن هذه الأطراف هي ''نفسها التي تدعي حماية حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم'' والتلميح واضح باتجاه فرنسا.
وأشار الأمين العام لجبهة البوليزرايو إلى أن مثل تلك الممارسات ''لا تخدم إطلاقا الجهود الخيرة'' التي تشرف عليها الأمم المتحدة ويقودها المبعوث الشخصي للأمين العام السفير كريستوفر روس مما يستدعي ''تدخلكم العاجل'' لإطلاق سراح ''جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 651 مفقود صحراوي لدى الدولة المغربية''.
وجاء الكشف عن رسالة الرئيس عبد العزيز بعد اللقاء الذي جمعه بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية هاني عبد العزيز الذي أكد -من جهته- استعداد بعثة ''مينورسو'' للإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصير.
وقال هاني في تصريح أدلى به مباشرة بعد لقاء جمعه بالرئيس محمد عبد العزيز في مخيمات اللاجئين إن البعثة الأممية ''مستعدة'' لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير..
وحمل المسؤول الأممي عدم وجود مكون لحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها ضمن البعثة الأممية على مجلس الأمن الدولي وقال إن ''المجلس يقرر ونحن ننفذ''.
وزار المبعوث الأممي مخيمات اللاجئين الصحراويين التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصحراويين وقيادة جبهة البوليزاريو كان من بينهم رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري أدوه والوزير الأول عبد القادر الطالب عمر ووزير الدفاع محمد لمين البوهالي.