عمادة الصيادلة ترحب بإجراءات تطهير المهنة وتكشف:‏

100 صيدلي يمارسون بصفة غير شرعية

كشف رئيس عمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد أن أزيد من 100 صيدلي عبر الوطن يمارسون نشاطهم بطريقة غير شرعية رغم حصولهم على اعتماد الممارسة من طرف مصالح وزارة الصحة. وأرجع المتحدث ذلك إلى عدم حيازة هؤلاء الصيادلة على رخصة العمادة بسبب عدم توفر شروط الممارسة المطلوبة لديهم. فيما تم توقيف أزيد من 50 صيدليا عن الممارسة لأسباب عدة تتعلق بمخالفة القوانين المعمول بها.
وأضاف الدكتور بن باحمد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر العمادة بالشراقة أن العمادة ضبطت مؤخرا قائمة الصيادلة الممارسين عبر الوطن حيث بلغ عددهم ال11100 صيدلي، مؤكدا أنه كل من يمارس خارج قائمة العمادة يعتبر غير شرعي وبالتالي فإنه يعتبر غير محمي قانونا، الأمر الذي قد يقوده إلى أروقة العدالة في حال مواجهته أي مشكل أو تهمة تتعلق بمجال ممارسة المهنة.
وأثار المتحدث بالمناسبة مشكل عدم التنسيق في العمل بين الوزارة الوصية والعمادة عند منح الاعتمادات، حيث تسلم الوصاية من خلال مديريات الصحة عبر الوطن هذه الاعتمادات بدون إشراك هذه الهيئة المهنية التي تتكفل بحماية الصيدلي وتجنيبه الكثير من العواقب من خلال دراسة ملفه والدفاع عنه فضلا عن دخول أروقة العدالة.
كما كشف بن باحمد أن مصالحه رفضت منح الرخص للعديد من الصيادلة لأسباب شتى تتعلق جميعها بعدم مطابقة صيدلياتهم للقانون منها كراء الشهادة، مشيرا إلى أن جل هذه الصيدليات تقع بولايات تيبازة، برج بوعريريج، المسيلة، وهران وسيدي بلعباس. ورحب في هذا السياق بالإجراءات التي أعلن عنها وزير القطاع جمال ولد عباس والمتعلقة بما اعتبره عملية تطهير المهنة من خلال إيفاد مفتشين لمراقبة الصيدليات عبر الوطن، داعيا بالمناسبة الوزير إلى تكوين المزيد من الصيادلة في مجال التفتيش والمراقبة. علما أن 6 مفتشين فقط لهم تكوين صيدلي من أصل أزيد من 150 مفتشا معتمدا من طرف الوزارة على المستوى الوطني.
كما أكد المتحدث أن مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن العديد من النقائص مسجلا بذلك تراجعا في بعض الجوانب منها عدم إدراج مادة تسمح لمجالس أخلاقيات المهنة المتعلقة بالصيادلة والأطباء وجراحي الأسنان وغيرها بالاستمرار في العمل في مرحلة انتقالية وبالتالي تعتبر هذه العمادات ملغية بمجرد دخول قانون الصحة الجديد حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، خرجت عمادة الصيادلة التي عقدت أول أمس جمعيتها العامة بعدة اقتراحات من بينها إنشاء هيئة عليا للتكوين المتواصل موجهة للصيادلة، حيث أكد الدكتور بن باحمد أن الصيدلي كغيره من المهنيين لا بد أن يكون مطلعا باستمرار على الجديد في مجاله لأن العلم في تطور مستمر.
من جهته، أكد الدكتور أمير توافق نائب الرئيس المكلف بالصناعة في العمادة والذي شارك في الندوة الصحفية أن صناعة الأدوية في الجزائر تضاعفت من 1.6 مليار دولار سنة 2006 إلى 2.9 مليار دولار سنة 2011 فيما زاد عدد الوحدات الصناعية من 28 وحدة سنة 2005 إلى 56 وحدة صناعية حاليا 20 منها تعترضها صعوبات. أما واردات الأدوية فتقدر ب1.6 مليار دولار مقابل مليون دولار فقط بالنسبة للصادرات.