البرلمان يفتتح بعد غد عهدته التشريعية السابعة

النواب الجدد أمام مسؤوليات وتحديات ثقيلة

يفتتح البرلمان أشغال عهدته التشريعية السابعة بعد غد السبت وسط استفهامات عديدة حول المسار الذي ستتخذه أعماله ومدى قدرته على تأديته المهام الثقيلة المنوطة به خلال هذه العهدة التي تحمل في جدول أعمالها مشاريع قوانين مصيرية يتقدمها مشروع تعديل الدستور وسلسلة من المشاريع الداعمة لمسار الإصلاحات السياسية في البلاد، وذلك في خضم الغليان الذي تشهده الساحة السياسية بعد إعلان نتائج تشريعيات العاشر ماي الجاري، وإصرار مجموعة من الأحزاب على مقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني.
فحتى وإن كان انسحاب 14 حزبا التي أسست ل''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' لن يكون له أي تأثير من الناحية القانونية، على اعتبار أن غياب 28 نائبا الذين يمثلونهم لن يمنع المجلس الشعبي الوطني من مباشرة أشغاله وتأدية المهام المنوطة به خلال هذه العهدة، لا سيما وأن هذه الظاهرة أضحت اليوم مألوفة إذا ما قارناها بما تميزت به العهدات التشريعية الماضية، حيث عرفت العهدة السابقة -مثلا- مقاطعة نواب التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا ب14 نائبا (19 نائبا ناقص 5 نواب انشقوا عن الحزب) لأشغال المجلس منذ بداية العهدة، والتحق بأصحاب فكرة المقاطعة نواب الجبهة الوطنية الجزائرية التي كانت ممثلة ب15 نائبا في آخر أيام العهدة السادسة، غير أن هذه القرارات السياسية التي اتخذتها الأحزاب للتعبير عن رفضها واختلافها في التوجهات العامة للمجلس لم يكن لها أي تأثير أو إخلال بمواصلة المجلس لأشغال عهدته السادسة التي كانت ثرية بمعاجلتها لأكبر قدر من مشاريع القوانين من حيث الكم والنوع.وإذا كانت التشكيلات السياسية الثماني التي تملك نوابا من ضمن 14 حزبا التي تشكل جبهة المقاطعين للبرلمان، تختلف في طريقة التعامل مع المجلس الشعبي الوطني الجديد وفي كيفية إثبات وتنفيذ مقاطعتها للأشغال، حيث أعلن بعضها اعتزامه حضور الجلسة الافتتاحية ثم الانسحاب من بهو المجلس والتشبث بقرار المقاطعة، بينما يعتزم البعض عدم حضور جلسة الافتتاح، فإن من الناحية القانونية غياب النواب عن جلسة التنصيب الرسمي للمجلس والتي يتضمن جدول أعمالها عملية إثبات العضوية، لن يخل هو الآخر بالسير العادي لأشغال الغرفة السفلى للبرلمان على اعتبار أن إثبات عضوية النواب الجدد تتم من قبل المجلس الدستوري في إطار تثبيته للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ثم بعدها يتم إثباتها بشكل آلي من قبل المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أن الأمر لا يتعلق لا باستقالة ولا بالحالات الأخرى التي تدخل في خانة ''الشغور'' والتي يسمح القانون باستخلافها، مما يجعل مقاطعة تلك الأحزاب لأشغال المجلس مقاطعة شكلية الهدف منها التعبير عن موقف سياسي لا أكثر ولا أقل، بينما تكفل لأصحابها حتى عند غيابهم عن الجلسات كل حقوقهم المادية التي يستفيد منها غيرهم من النواب.وفضلا عن الاستفهامات المثارة حول مدى تأثير جبهة المقاطعين للبرلمان على أداء هذا الأخير خلال العهدة الجديدة، والتي يبدو أن الإجابة عنها ليست بالعملية الصعبة، إذا ما اعتمدنا على العمل الحسابي الذي يفرض القول إن 28 مقعدا من أصل 462 مقعد لا تمثل سوى قطرة في بحر، على حد تعبير العديد من الملاحظين، فإن الاستفهام المتعلق بمدى تأثير الوضعية العامة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة على عمل المجلس الشعبي الوطني ونجاحه في رفع تحديات هذه المرحلة المصيرية في تاريخ البلاد، تبدو أكثر مشروعية، حتى أن الأحزاب التي نالت غالبية المقاعد في البرلمان وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد 221 مقعد، ويتحدث أمينه العام عن التحاق عدد من النواب الأحرار بصفوفه، لم يخف بعض إطاراته ومناضليه انشغالهم من هذه الوضعية التي بقدر ما تزيد من عبء المسؤولية الملقاة على عاتق نوابه، بقدر ما تحصر هذه المهام الثقيلة والمصيرية والتي تشمل صياغة دستور جديد للجزائر في فئة محددة من حيث نسبة التمثيل الوطني، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى توقع إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى تدعم آلية التشريع التي يمثلها المجلس الشعبي الوطني، فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد على غرار عرضه على آلية استشارية تضمن قدرا أكبر من التمثيل السياسي. وبعيدا عن التأويلات السياسية وتنبؤات المحللين حول المنحى الذي ستتخذه العهدة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني والتي تتميز أيضا باتساع رقعة المعارضة السياسية بالتحاق نواب جبهة القوى الاشتراكية بقبو البرلمان وانضمام حركة مجتمع السلم وشريكيها في تكتل الجزائر الخضراء على صف المعارضين، تتواصل الاستعدادات التقنية الخاصة بانطلاق هذه العهدة على قدم وساق، حيث تتأهب إدارة المجلس الشعبي الوطني لاستقبال النزلاء الجدد لقصر زيغود يوسف، من خلال إعادة تهيئة قاعة الجلسات طبقا للعدد الجديد للمقاعد الذي ارتفع إلى 462 مقعد من بينهم 143 إمرأة، واستقبال النواب الجدد من أجل إعداد واستكمال ملفاتهم الإدارية.
وتم في هذا الإطار تسليم نواب المجلس الجديد وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، من بين كافة النواب المترشحين لهذا المنصب، حيث ينص القانون في هذه الحالة على أنه إذا كان هناك مترشح واحد يتم التصويت عليه برفع الأيدي، أما إذا كان هناك أكثر من مترشح واحد يفتح باب الترشيحات لكافة التشكيلات مهما كان حجمها بما فيها الأحرار، ويعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة، فيما يتم اللجوء إلى دور ثان في حال عدم تحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة.تجدر الإشارة -في هذا السياق- إلى أن الأحاديث المثارة حول الرئاسة القادمة للمجلس الشعبي الوطني ترشح السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والنائب عن الأفلان لخلافة زميله في الحزب السيد عبد العزيز زياري رئيس العهدة السابقة للمجلس