بركات خلال اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالقاهرة:‏

الجزائر أصدرت قانونا خاصا بالأشخاص المعاقين في 2002

عقدت بمقر الجامعة العربية، أمس، أشغال الدورة الموضوعية الثانية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت عنوان ''دور مجلس وزراء الشؤون العرب في التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتحولات''.
وقال السيد سعيد بركات، وزير التضامن والأسرة، الذي يحضر الأشغال، إن الاجتماع تناول عدة مواضيع منها تقليدية تتعلق بالتنمية الاجتماعية مثل التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بالمسنين والأطفال المشردين والتكفل -حسب البعض- ب''الفقر'' وهناك موضوع جديد وهو تقييم ''إسقاطات ما يسمى بالربيع العربي'' على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.
وفي كلمة ألقاها الوزير؛ ألح السيد بركات على ضرورة التركيز، في الخطة الخماسية 2012-2016 في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين وكبار السن، على كيفية تحقيق استقلاليتهم وتوفير إمكانيات وصولهم وتكييف المحيط مع قدراتهم سعيا لإدماجهم الاجتماعي والثقافي والمهني.
كما شدد الوزير على ضرورة عدم تجاهل فئة الشباب باعتبارها من الفئات الاجتماعية الأساسية حاملة المشعل النشطة والفعالة في إحداث تحول وتنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينبغي أخذها محمل الجد والحرص على توجيهها نحو الاتجاه البناء تفاديا للانزلاقات الناتجة عن المغريات الوهمية التي تنجر عنها عواقب وخيمة عند تهميشها.
وبشأن حث الخطة الخماسية على إصدار تشريعيات وقوانين تخص المعاقين وكبار السن؛ ذكر الوزير أن الجزائر أصدرت في 8 ماي 2002 قانونا خاصا بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، إضافة إلى مجموعة من التشريعات والنصوص التطبيقية تعنى برعاية ودمج وتحسين ظروفهم المعيشية في المجتمع، مشيرا إلى أن الجزائر باشرت أيضا في إجراء تحقيق وطني حول الإعاقة يمكنها من تحديد بدقة أنواع الإعاقة ومدى انتشارها على المستوى الوطني ومسبباتها وذلك لتشخيصها المبكر والحد من تفاقمها.
كما ذكر الوزير في مداخلته بقانون حماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010 والذي يدعم استفادة المسنين من امتيازات تضمن لهم العيش الكريم وتحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم والعمل على تشجيع إبقاء الشخص المسن في وسطه الأسري بدلا من التكفل به في الوسط المؤسساتي.
وأكد الوزير على أهمية التفكير في استثمار عقلاني للثروة البشرية والمادية اللتين يتمتع بهما العالم العربي وذلك لتحقيق رقي وازدهار المجتمعات العربية، كما أكد على ضرورة اعتماد سياسات عربية قائمة على الإبداع العلمي والتكنولوجي والتموقع وتصدر مكانة مستحقة في المشهد الاقتصادي المعاصر، معربا -في هذا الصدد- عن دعم الجزائر لقرار إنشاء مركز عربي يسعى لتكوين بنك معلوماتي عن السياسات الاجتماعية العربية لدراستها وتقييمها والبحث عن معوقات التنمية العربية المشتركة ليكون في الأخير مرجعية للبيانات والمعلومات في مجال التنمية في الوطن العربي.
وصرحت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن الخطة الخماسية تعتمد مضمونها على قرارات القمم التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية السابقة ''الكويت ,2009 شرم الشيخ ,''2011 وكذلك قرارات قمتي سرت وبغداد، إضافة إلى الثوابت التي انتهجها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في خططه السالفة، كتلك الخاصة بدعم المشاريع الاجتماعية والمعونة الفنية ودعم المؤسسات الاجتماعية وخاصة المؤسسات الفلسطينية والمساهمة في الحد أو التخفيف من الآثار الاجتماعية للكوارث. (واج)