أكد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين سيدخل حيز التطبيق خلال الأيام المقبلة· وأوضح وزير الاتصال على هامش الندوة الدولية حول "البرلمان والمجتمع المدني والديمقراطية" أن دخول هذا المرسوم حيز التطبيق سيكون خلال الأيام المقبلة بعد التوقيع عليه وذلك وفقا لرزنامة رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، وفي هذا الإطار جدد السيد بوكرزازة تأكيده على أن القانون المذكور الذي حظي بمصادقة مجلس الحكومة الثلاثاء الفارط، يأتي لصالح كل الصحافيين الأجراء منهم والدائمين والمتعاقدين والمتعاونين والمراسلين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى الصحافة الحزبية، مضيفا أن السهر على تطبيقه يقع على كاهل المعنيين·كما أشار الوزير إلى استعداده للقاء ممثلي الصحافة لتوضيح أي غموض قد يطبع بنود هذا المرسوم· وفي ذات السياق أردف السيد بوكرزازة موضحا أن مناقشة بعض القضايا التي تخص فئة الصحفيين خاضعة للتفاوض بينهم وبين مؤسساتهم وفقا لمبدإ المرونة، حيث أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون ليس الضغط على الناشر أو الصحيفة· للتذكير فإن المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين يتضمن جملة من الحقوق منها ترقية ممارسة الصحفي لمهنته والإرتقاء بها إلى الحرفية، وكذا حقه في الحصول على بطاقة وطنية للصحفي وحقه في الملكية الفكرية لإنتاجه إلى جانب حقه في التكوين المتواصل والترقية· كما ينص المرسوم على حق الصحفيين في الحماية من العنف أو التعدي أو الضغط الممارس عليهم أثناء بحثهم على مصادر الخبر·ويشمل المرسوم أيضا حق الصحفي في الإستفادة من عقد تأمين تكميلي في حالة تغطيته لأحداث استثنائية تشكل خطرا على حياته· وحول سؤال يتعلق بالأجور أوضح الوزير أن هذه المسألة تحددها الإتفاقيات الجماعية الخاضعة للمراجعة في كل مرة، مستطردا بالقول أنه "بالإمكان مستقبلا وفي حال التوصل إلى إنشاء نقابة جماعية قوية الإتفاق على نموذج موحد للإتفاقية الجماعية"، داعيا الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم لضمان حقوقهم المهنية· ومن جهة أخرى وبخصوص مطبعة ورقلة، ذكر السيد بوكرزازة بأنها ستدشن بتاريخ السابع من ماي المقبل حيث توجد في الوقت الراهن قيد التجربة، مشيرا إلى أن قدرتها في الطباعة تبلغ 35 ألف نسخة في الساعة· (واج)
