الحكومة تفرج عن القانون الأساسي للصحفي

أقرت تأمينا خاصا على التغطيات الخطيرة

اختارت الحكومة مناسبة الثالث من ماي، المصادفة لليوم العالمي لحرية التعبير، للإفراج عن نظام خاص بالصحفيين، يمنح بعض الحقوق لهذه الشريحة، باعتبار مهنة الصحافة مهنة مميزة عن الوظائف الأخرى• وعرض وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة"، أمس، خلال الوقفة الإعلامية الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة، ما تضمنه المرسوم المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، والذي لم يرق إلى مستوى قانون خاص، ويجعل من الصحفي موظفا مثل غيره، يخضع للقانون 90 /11، واعتبر "بوكرزازة" أن المرسوم اقتضته الوضعية الاجتماعية والمهنية التي يعيشها الصحفيون الجزائريون، من حيث عدم الاستقرار والأجر الشهري، وكذا ظروف العمل، ونقص التكوين• ويشمل المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلق بالصحفيين المراسلين والصحفيين المتعاونين والصحفيين الدائمين الأجراء من كل الأجهزة الإعلامية، ويعطي المرسوم حق الصحفي في عقد تأمين تكميلي عند تغطية المخاطر الاستثنائية، كالنزاعات والحروب، كما يمنحه حق رفض التوقيع على كتاباته عندما تتعرض إلى تغيير جذري، بالإضافة إلى حقه في تكوين متواصل وعقد عمل، حتى وإن كان متربصا، وكذا حقه في الحماية من كل أشكال الضغط والعنف• ويحدد المرسوم الذي يخضع في أغلب أحكامه إلى الاتفاقيات الجماعية، رغم أن عددا معتبرا من الصحفيين محروم منها، حق الصحفي في الترقيات، العطل، التعويضات والمكافئات• وأوضح الوزير، أن المرسوم ليس قانونا خاصا، ولكنه نص يسد بعض الثغرات، التي خلفها حل المجلس الأعلى للإعلام، والذي لم تحول صلاحياته لأي جهة كانت حتى وزارة الاتصال، هذه الأخيرة ستحدد في الأيام القليلة القادمة كيفيات إصدار البطاقة المهنية للصحفي، ولم يخف الوزير بعض الفوضى التي تطبع قطاع الإعلام، بدليل الصعوبة الموجودة في التوصل إلى العدد الحقيقي للصحفيين الممارسين، والذي قدّره "بوكرزازة" ب 4084 صحفي، منهم 744 مراسل يعملون في 291 عنوان، أغلبهم يوميات شاملة، حيث يشغل 3000 صحفي في الصحافة المكتوبة، و2500 كلهم تابعون للقطاع الخاص• واعتبر الوزير، أن المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام النوعي للصحفيين، يعد رسالة رمزية من السلطة إلى أصحاب المهنة، ودليل على رغبتها في تطوير القطاع وتدعيمه• وكشف الوزير عن نقاش حول إلغاء تجريم الصحفيين من قانون العقوبات، ولكنه أكد بالمقابل أن 97 بالمائة من المتابعات القضائية ضد الصحفيين أطلقها مواطنون، تضرروا من بعض المقالات ووجدوا فيها مساسا بسمعتهم•