أويحيى يجدّد التمسّك بالتحالف مع الأفلان ويؤكد:‏

الأرندي سيبقى دعما لإصلاحات رئيس الجمهورية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أن تشكيلته ستكون دعما للإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مثل تعديل الدستور المرتقب قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن حزبه سيبقي تحالفه مع جبهة التحرير الوطني لدعم البرنامج الرئاسي ومع كل من يريد أن يسير في نفس الاتجاه من أجل خدمة مصالح البلاد.
واستعرض الامين العام ل''الارندي'' في الندوة الصحافية التي عقدها امس بمقر الحزب غداة الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي رؤية تشكيلته السياسية حول الانتخابات الماضية والاستراتيجية المعتمدة لمرحلة ما بعد هذا الاستحقاق، التي قال عنها بأنها ستكرس من أجل مواصلة تجسيد البرنامج التنموي.
وإذ اشاد بالسير الهادئ للانتخابات الماضية باعتبارها حققت انتصارا سياسيا جوهريا للبلاد، فقد اكد السيد أويحيى بأنها اثبتت أيضا للرأي العام الوطني والدولي بأن الاصلاحات شيء ملموس وان القوانين اثبتت بأن هذه الانتخابات قد جرت في شفافية تامة.
وبخصوص نتائج الانتخابات التي اسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني، قال السيد أويحيى ان الشعب سيد في اختياره، بل ابعد من ذلك رحب بفوز ''الافالان'' الذي يحمل نفس التوجه الايديولوجي للتجمع الوطني الديمقراطي قائلا في هذا الصدد ''رغم الفرق الرقمي ليس هناك فرق ايديولوجي شاسع بيننا ..نحن متحالفون حول برنامج واحد ولا يمكن ان نثور على خيار الشعب''.
وحول اتهام بعض الاحزاب المشاركة في الانتخابات ، بحدوث التزوير خلال التشريعيات الماضية قال السيد أويحيى ان القانون اعطى للأحزاب حرية ممارسة الرقابة في كل مكاتب الاقتراع، مضيفا في هذا الصدد قائلا :''لا نؤمن بهذا الخطاب لأن العملية الانتخابية سايرها قضاة ومراقبون دوليون''، في حين رفض التعليق على مبادرة ما يسمى ب''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' بتأسيس برلمان شعبي مواز واكتفى بالقول ''الذين وضعوه نحترمهم والجزائر لها دستور وقوانين ولا نعلق على تصريحات الآخرين من باب الاحترام''.
من جهة اخرى قلل الامين العام ل''الارندي'' من التأويلات التي ترى في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في ولاية سطيف بمناسبة احتفالات الثامن ماي، دافعا لقلب الموازين لصالح الافالان بعد اعلانه عن انتمائه السياسي، مشيرا في هذا السياق الى انه حتى و''ان لم يتكلم رئيس الجمهورية فإننا كنا سنشهد نفس النتائج ''، بل حيا الشجاعة السياسية للرئيس بوتفليقة من اجل تجنيد الشعب لضمان مشاركة كبيرة في الاقتراع رغم انه كان اريح له ألا يدخل الحلبة غير انه قرر ذلك من اجل خدمة الوطن يضيف السيد أويحيى.
وعلى صعيد مشاركة حزبه في الانتخابات، قال الامين العام للارندي ان هذا الاستحقاق كان انتصارا جوهريا للأفكار التي يدافع عنها حزبه والتي تنصب في اطار التيار الوطني، لاسيما خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتطورات التي تعرفها المنطقة العربية، وبالنظر الى التكهنات العديدة التي كانت تطرح في الساحة الوطنية.
وفي هذا الصدد حذر الأمين العام ل''الارندي'' من امكانية عودة الوضعية الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات على الصعيد الأمني والاقتصادي ''إذا لم يتم فعل شيء لبناء البلاد''. مضيفا أن الوضعية الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات ''قد تعود في عالم لا يرحم إذا لم نقم ببناء الوطن''.
وفي رده على سؤال حول امكانيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2014 قال السيد أويحيى إن ''الرهانات الهامة بالنسبة للبلاد لا تكمن في الترشح في الانتخابات الرئاسية أو تولي منصب وزير أو نائب'' وإنما تكمن في بناء بلد مستقر واقتصاد منتج.
واذ أوضح المسؤول الاول في ''الارندي'' أن ''تغيير الأمور يتطلب الكثير من الوقت'' إلا ان ذلك بالنسبة له لا يعني أنه ''لا ينبغي انتهاج طريق التغيير''. وتأسف السيد أويحيى لكون ''المال بدأ يحكم في الجزائر'' بدفع من دوائر مافياوية.
كما اعترف الامين العام في هذا الشأن ب''فشل الحكومة''، معتبرا مع ذلك انه ''فشل جماعي'' وأن ''المسؤولية تعتبر جماعية''. ليردف في هذا الصدد ''اذا كنتم تعتقدون أن تغيير الحكومة قد يسمح بتحسين الوضع فسأصوت لذلك بأصابعي العشرة ولكن أقول لكم أن القطار لم ينطلق بشكل صحيح سنة 1990 عندما اختارت الجزائر الاقتصاد الحر القائم على الاستيراد الذي طغى على الانتاج''.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن تشكيلته السياسية ستواصل النضال داخل البرلمان من أجل بناء اقتصاد وطني منتج وتشجيع الاستثمار في الجزائر. مضيفا أنه أبدى تأييده ل''توسيع أكثر'' لرفع الجباية عن النشاط الفلاحي الذي يوظف 40 بالمائة من اليد العاملة الوطنية''.
واستطرد يقول إن هذه الحركية تتضمن وضع إجراءات وترتيبات تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني من خلال عملية تأهيل المؤسسات العمومية (التي رصد لها غلاف مالي ب1000 مليار دج) وتأهيل المؤسسات الخاصة (386 مليار دج) وتنمية الفلاحة (1000 مليار دج).
على صعيد آخر قال السيد أويحيى ان نتائج الانتخابات دفعت بالحزب الى اعتماد ثلاثة اجراءات وهي تعزيز قيادة بعض الولايات، ادخال دعم اضافي على مستوى كل ولاية بتأسيس لجنة ولائية واخيرا تأسيس لجنة وطنية تتكون من اعضاء المكتب والمجلس الوطنيين للتحضير والاشراف على الانتخابات المحلية القادمة.
وبخصوص الحركة الاحتجاجية التي يعرفها الحزب رد السيد أويحيى ان طلب عقد مؤتمر استثنائي غير شرعي، مضيفا ''لسنا ناديا ثقافيا'' لأن عقد المؤتمر يأتي بدعوة من الامين العام أو ثلثي المجلس. واضاف انه منح المجال لكل من يريد التعبير عن رأيه خلال دورة المجلس. كما جدد معارضته للتجوال السياسي ومن طلبات التحاق مناضلين من احزاب اخرى بالكتلة البرلمانية للحزب.
لست رجل إجماع مظهري
وفي رده على معارضيه قال السيد أويحيى انه يدرك بأنه يزعج بعض الاطراف دون ان يسميها، واكتفى بالقول انه ليس ''رجل اجماع مظهري'' وهو ما يثير حفيظة هذه الاطراف قبل ان يردف ''كل شخص مدعو لأن يكون له اصدقاء وخصوم لكن الامر يصبح معقدا عندما تشتغل في السياسة''، مضيفا ان لديه من الاصدقاء ما يكفيه لتشكيل فريق كرة قدم''.
وفي اجابته على منصب الوزير الاول في التشكيلة الحكومية المقبلة قال الامين العام للارندي ان الدستور واضح في هذا الصدد و''لدينا تصرف عرفي غير مقنن يتمثل في صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الاول وتشكيل الحكومة''. واكثر من ذلك ابدى السيد أويحيى استعداده لمغادرة المنصب الذي قال بأنه ليس جنة وذلك في اجابته على عدم تقديم الحكومة لاستقالتها لحد الآن والتي ربطها بعوامل موضوعية ابرزها اجراء امتحانات البكالوريا.