المطلوب توحيد الأنظمة التشريعية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا تنتظر الجزائر أن تكيف الدول الإفريقية ولا سيما منها المعنية بالتهديد الإرهابي المباشر بمنطقة الساحل تنظيماتها وإجراءاتها القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب وفقا للآليات الدولية، وذلك لإنجاح خطط التعاون والتنسيق التي ظلت تدعو إليها من أجل القضاء على الآفة التي تشهد انتشارا خطيرا في الفترة الأخيرة بسبب التوترات التي عرفتها المنطقة ولا سيما الحرب بليبيا. كما تأمل الجزائر التي تعد من الدول المهددة بتنامي الأعمال غير الشرعية على مقربة من حدودها وتصاعد نشاط المجموعات الإجرامية والإرهابية بالمنطقة، في إسهام إيجابي من قبل كافة قوى الوساطة لمساعدة دول الساحل المهددة بتفاقم ظاهرة الإرهاب ومنها على وجه الخصوص مالي التي تعاني من أزمات أمنية متراكمة، ناتجة عن العملية التي نفذتها الطغمة العسكرية ضد نظام الحكم في مارس الماضي وما ترتب عن ذلك من تطورات خطيرة، وصلت إلى حد استيلاء المجموعات المسلحة على المقاطعات الشمالية للبلاد واقتحام مجموعات إرهابية لمقر القنصلية الجزائرية بمدينة غاو واختطاف القنصل الجزائري ومساعديه الستة الذين لا يزالون محتجزين لدى خاطفيهم إلى حد اليوم. ويعبر المشهد الذي آل إليه الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، عن الصورة التي رسمتها التحذيرات التي أطلقتها الجزائر في السابق، والمخاوف التي عبرت عنها حين لم تتوقف عن التنبيه من العواقب الوخيمة للتدخل العسكري في ليبيا، تلك العواقب التي زادت اليوم في تعقيد عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة وصعبت المهمة أمام دول الميدان التي أرست عملا تنسيقيا محكما للتصدي للتهديدات الإجرامية والإرهابية المتنامية.والجزائر التي تنظر إلى حدودها كفضاءات للتبادل والتعاون وليس كخطوط فصل، واختارت دوما سياسة المواجهة ورفع التحديات الأمنية التي تتهددها وتهدد جيرانها، مع إصرارها الكامل على الحفاظ على أمن واستقرار ترابها وحدودها، وتقديم يد العون لدول المنطقة، لم تبخل في وضع تجربتها وخبرتها في مجال مكافحة آفة الإرهاب تحت تصرف أية دولة ترغب في ذلك، انطلاقا من قناعاتها الراسخة بأن القضاء على الإرهاب الذي جمع مجموعات من مختلف الجنسيات وعبر الحدود من دولة إلى أخرى لينشر تهديداته، يستدعي توثيق التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الأمنية وتمكين القوى المتخصصة في محاربته من ملاحقته عبر الحدود وحيثما وجد. وإيمانا منها أيضا بأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب لا يتعارض مع مبدأ احترام سيادة الدول، فقد بنت الجزائر مقاربتها الأمنية في منطقة الساحل على أساس تعزيز مجال تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق الأمني للقضاء على الظواهر الخطيرة التي انتشرت بالمنطقة، فضلا عن التكفل بشكل أفضل بالمشاريع التنموية، ولا سيما في مجال بناء الهياكل القاعدية وتنشيط عوامل التنمية الاقتصادية. وقد شكلت الورشة المنظمة من قبل المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر، أول أمس، حول ''الأنظمة القانونية لبلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب'' مناسبة جديدة لتجدد الجزائر التذكير بمقاربتها التي تقوم على استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة وتهريب السلاح والمخدرات على المستوى الإقليمي، والتكفل الذاتي بالتحديات الأمنية بعيدا عن تدخل الأجنبي في المنطقة. وبغرض إنجاح هذه المقاربة فقد شدد المشاركون في هذه الدورة التكوينية على ضرورة توفير محيط تشريعي ملائم في إفريقيا يكون مكيفا مع المعايير القارية والعالمية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار التعاون الدولي والثنائي، داعين في هذا الصدد إلى وضع دليل للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول هذا التشريع. كما شكل اللقاء فرصة للجزائر لاستعراض التطورات التي عرفها نظامها القضائي الذي تزود بكل الوسائل من أجل التصدي للإرهاب في إطار القوانين الدولية، حيث ذكر السيد كمال رزاق بارة المستشار في الشؤون الأمنية، في هذا الإطار بأن ''الجزائر التي تزودت بنظام يحدد الفعل الإرهابي، تعتبر نفسها ذات اختصاص حتى في حال لم يوجه العمل ضد مصالحها أو عندما يرتكب هذا العمل من طرف جزائري خارج التراب الجزائري''، وأشار إلى أن النظام القضائي الجزائري تزود أيضا بأقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاصات موسعة وبنظام عقابي يمكن من الردع طبقا لمبادئ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وكذلك من القضاء على الذين يتبنون العقائد الجهادية والمتطرفة العنيفة، مجددا قناعة الجزائر بأن مكافحة الإرهاب تتم في إطار قوانين دولة القانون. كما ذكر المتحدث بتوقيع الجزائر مع أكثر من 60 بلدا على بروتوكالات في مجال التعاون القضائي والقانوني واتفاقات تسليم المطلوبين لدى العدالة، واغتنم الفرصة ليؤكد ضرورة تظافر جهود كل القوى الممكنة للوساطة بهدف مساعدة مالي على تسوية فورية للأزمات التي يواجهها، مشيرا إلى أن إحدى هذه الأزمات تتمثل في التهديد الإرهابي المرتبط بالإجرام الكبير والذي يشهد امتدادا في المنطقة بسبب عدم الاستقرار واللاأمن. وأوضح السيد بارة أن ما يجري في مالي يهم الجزائر بالدرجة الأولى، ولذلك فهي تشارك مع المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي في الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتأزم بهذا البلد. وتقاطعت الأفكار والآراء التي قدمها السيد بارة حول التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل مع ما جاء في المحاضرة التي ألقاها الخبير الفرنسي ريشارد لابيفيير المتخصص في العلاقات الدولية حول ''الآفاق التي تفتحها المعطيات الجديدة في منطقة الساحل'' والذي أعرب عن أسفه لعدم تطبيق اتفاق الجزائر الموقع بين مالي والمتمردين الطوارق في ,2006 واعتبر المشاكل التي تتخبط فيها مالي وغيرها من دول المنطقة لها علاقة مباشرة بالمجال السياسي والاقتصادي، ملحا في هذا الصدد على ضرورة أن تفرض السلطة حضورها في هذه المناطق وتعمل على تكريس التنمية الاجتماعية والاقتصادية لخلق توازن في تسيير الشؤون العامة الشعوب.
