الدعوة إلى توفير مناخ تشريعي "ملائم" في إفريقيا

تم التأكيد يوم الأحد بالجزائر على ضرورة توفير محيط تشريعي "ملائم" و "مكيف" مع المعايير القارية و العالمية في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
دعا المشاركون في الورشة حول الأنظمة القانونية لبلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب إلى وضع دليل بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب.و ابرزوا من جهة أخرى أهمية تكييف تشريعات البلدان الإفريقية مع الأجهزة القانونية لمكافحة الإرهاب العالمية في إطار التعاون الدولي و الثنائي.
و أوضح المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة الذي اشرف على افتتاح هذا اللقاء أن النظام القضائي الجزائري تزود بكل الوسائل من اجل التصدي للإرهاب في إطار القوانين الدولية. و قال أن الجزائر تزودت بنظام يحدد الفعل الإرهابي و تعتبر نفسها "ذات اختصاص حتى في حال لم يوجه العمل ضد مصالحها أو عندما يرتكب هذا العمل من طرف جزائري خارج التراب الجزائري".
و ذكر أن النظام القضائي الجزائري تزود أيضا بأقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاصات موسعة وأن الجزائر تتوفر على نظام عقابي لا يمكن من "الردع" فحسب بل و كذلك من "القضاء" على الذين في وقت أو آخر "تبنوا العقائد الجهادية و المتطرفة العنيفة". و أوضح المستشار برئاسة الجمهورية أن الجزائر تلح على أن مكافحة الإرهاب تتم في إطار قوانين دولة القانون. كما تأمل الجزائر في أن تؤدي هذه الهيئة القضائية دورا "هاما" في الوقاية من الأعمال الإرهابية و ردعها طبقا لمبادئ الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية حسبما أكده رزاق بارا.
و ذكر أن الجزائر قد وقعت على بروتوكالات في مجال التعاون القضائي والقانوني و كذا إتفاقات تتمحور حول تسليم (المطلوبين لدى العدالة) مع أكثر من 60 بلدا. و أضاف رزاق بارا أن "الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود تستدعي تعاونا دوليا لتكون مكافحته أكثر نجاعة". من جهته دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوسي ماتيرا إلى تعاون معزز على مستوى منطقة الساحل و القارة. كما ذكر بضرورة الإستناد إلى الأدوات القانونية للإتحاد الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب مشيرا إلى مراقبة الحدود و تجريم دفع الفديات.
لدى تطرقه إلى الوضع السائد في مالي إعتبر المتحدث أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و المجموعات الإرهابية الأخرى بصدد "تعزيز" تمركزها في المنطقة الشمالية من هذا البلد مما يطرح "إشكالية" مكافحة الإرهاب. كما اكد على ضرورة مباشرة عمليات مكافحة الإرهاب على جبهات متعددة لاسيما معالجة أفضل للعوامل الإجتماعية التي أدت إلى تطرف بعض الأفراد الذين يرتكبون أعمالا إرهابية مقترحا في هذا السياق التكفل بالسكان المعوزين.
و تهدف ورشة العمل المنظمة بالجزائر إلى مساعدة دول منطقة الساحل و شمال إفريقيا على ترقية كفاءة الهيئات فيما يتعلق بتطبيق القانون أمام حالات الإرهاب. و سيتم خلال هذه الدورة التكوينية التطرق إلى عدة مواضيع مهمة لاسيما الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب و تمويل الإرهاب و التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب و أرضية التعاون القضائي لدول الساحل.