كشفت مديرة السياحة لولاية سكيكدة، الآنسة نسيلي راضية في لقاء مع ''المساء''، أن عملية المسح الشاملة التي تم الشروع فيها في إطار اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف للسنة الجارية، والتي باشرت عملها بداية من شهر ديسمبر ,2011 بالاعتماد على منهجية التوغل داخل كل شواطئ الولاية، هدفها التعرف على وضعيتها الحالية، خاصة تلك التي لم يسبق من قبل استغلالها مطلقا، وكانت مندمجة في الشريط الساحلي الإجمالي لبعض البلديات الساحلية، كما هو الحال بشاطئ قرباز، فقد سمح من رفع العدد الإجمالي للشواطئ بالولاية التي أصبحت تضم 46 شاطئا عوض 40 شاطئا، كما كان معروفا من قبل. وفيما يخص الشواطئ المسموحة للسباحة، فقد أشار المصدر بأن عددها قد ارتفع خلال هذا الموسم إلى 22 شاطئا، بعد ما كانت الموسم الفارط تقتصر على 18 شاطئا، وتقرر فتح 05 شواطئ جديدة وهي؛ بيكين ببلدية سكيكدة والرميلة، 2 ببلدية المرسى وقرباز، 2 و5 ببلدية جندل، والشاطئ الكبير ببلدية عين الزويت من أصل 08 شواطئ كانت مقترحة للفتح، فيما يبقى 24 شاطئا غير مسموح للسباحة بسبب عدم توفر شروط الاستغلال ووجود بقايا صخرية، مع تدفق مياه المنطقة الصناعية البتروكيماوية وعدم وجود مسالك مؤدية إليها، وكذا تلوث مياهها. وحتى تكون الشواطئ المسموحة للسباحة جاهزة لاستقبال المصطافين، فقد أكدت مديرية السياحة للولاية على إلزامية البلديات الإسراع في إنهاء عمليات التهيئة المطلوبة، وحسب ما تم الاتفاق عليه، خاصة -كما أضافت- وأن مديريتها قد حرصت من خلال الخرجات والجلسات التنسيقية مع رؤساء البلديات الساحلية المعنية بإبراز القيمة الطبيعية الهامة للشواطئ، لا سيما تلك التي كانت معزولة وغير مستغلة أصلا، مؤكدة بأن جديد الموسم الصيفي الحالي، هو تبني أفكار جديدة ترتكز أساسا على النوعية بأقل تكلفة، تنطلق بتطهير الوضعيات السابقة من جوانبها المختلفة، بناء على نقائص الحصيلة السابقة، ومن ثم إعادة تجهيز الشواطئ، بإنجاز مختلف المرافق بمسحة جمالية تعتمد على البناء الجاهز، حفاظا على عذرية الشواطئ، كما تنص عليه القوانين، وكذا حفاظا على الموارد المالية، وكل هذه الإجراءات -حسب المصدر- تهدف للارتقاء التدريجي بالمفهوم الحقيقي للسياحة. ولتدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي، فقد تم تخصيص للبلديات الساحلية في إطار مخططات البلدية للتنمية، غلاف مالي يقدر بأكثر من 112 مليون دج، إضافة إلى غلاف مالي آخر تم رصده من ميزانية الولاية، ويقدر بأكثر من 38 مليون دج. وفي معرض حديثها ل''المساء''، اعترفت مديرية السياحة للولاية بالتأخر الكبير الذي ما زالت ولاية سكيكدة تسجله في المجال السياحي، بالخصوص سلبية الدور الذي يؤديه رؤساء البلديات الذين ما يزالون لا يولون أي أهمية لقطاع السياحة، بكيفية تضمن تحقيق التنمية السياحية المنشودة التي لا يجب أن تنحصر في الإطعام والفندقة، بينما تبقى جل شواطئ الولاية مستغلة بطريقة فوضوية، مؤكدة على وجوب تبني الاحترافية في كيفية تسيير الإقليم بتطوير الذهنيات من قبل المجالس البلدية المنتخبة، حتى تندمج فعليا في التنمية السياحية. وفيما يخص حق الامتياز للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، فقد أشارت مديرة السياحة للولاية بأنه قد تم خلال هذا الموسم، اقتراح تمكين المستثمرين من استغلال 11 قطعة جديدة تتواجد بكل من شواطئ بلديات المرسى، جندل، ابن عزوز، عين الزويت، كركرة والقل. للتذكير، فإن مسافة كل قطعة تقدر ب5000 متر مربع، كما أن الحصة الواحدة تتشكل من شاطئ وحظيرة للسيارات.
