مصالح الأمن الوطني بباتنة

معالجة 515 قضية خلال شهر ماي

سجلت مصالح الأمن الوطني بولاية باتنة خلال شهر ماي المنقضي، عمليات مداهمة واسعة لأوكار الجريمة. وأوضح مصدر من خلية الاتصال والعلاقات العامة، أن هذه العمليات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، توجت بمراقبة 835 شخصا، وتم توقيف 63 شخصا وتحويلهم إلى العدالة بتهم مختلفة، وصدر في حق 38 منهم، أمر بالإيداع واستفاد 05 من استدعاءات مباشرة، فيما تم الإفراج عن 10 أشخاص.
وشملت هذه العمليات 123 مداهمة فجائية تم إثرها تسجيل 515 قضية تتعلق بالجنايات والجنح. أوقف خلالها351 شخصا، وتتوزع هذه القضايا على النحو التالي : 76 إيداع والبقية محل تقديم أمام العدالة، تتصدرها قضايا جرائم الأفراد ب 178 قضية أوقف خلالها 178 شخصا أودع 15 منهم الحبس تلتها قضايا الجرائم ضد الأموال والممتلكات ب 190 قضية تم إثرها توقيف 101 شخص أودع 25 منهم الحبس، إلى جانب قضايا تتعلق بترويج والمتاجرة بالمخدرات، حيث تم تسجيل 21 قضية تتعلق بترويج المخدرات، حيث تم حجز 8,124 غراما، إضافة إلى 125 قرصا مهلوسا تورط فيها 26 شخصا، صدر - حسب المصدر - في حق 22 منهم أحكام أمر إيداع واستدعاء مباشر واحد إفراج واحد.
كما أشار المصدر في شأن قضايا الأحداث، إلى 13 قضية تورط فيها 16 قاصرا أودع اثنان منهم الحبس، 14 قاصرا من الأحداث في حالة خطر معنوي، فيما بلغ عدد الأحداث الضحايا 20 قاصرا منهم 13 ذكرا و07 إناث.
من جهتها، سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي 45 حادث مرور تسببت في 04 وفيات وإصابة 54 شخصا لأسباب تتعلق بعدم احترام قانون المرور، وأحصت ذات المصالح 2008 مخالفة مختلفة الدرجات، إضافة إلى 108 جنحة مرورية تم إثرها سحب 414 رخصة سياقة.
وبخصوص مخالفات العمران سجلت ذات المصالح 74 مخالفة وعملية هدم إلى جانب 30 مخالفة في مجال الصحة وحماية العمران.