تكتل الجزائر الخضراء: "إلغاء الأمازيغية من الدستور ومجلس الأمة وعهدتين لرئيس الجمهورية"

لم يؤيد "تكتل الجزائر الخضراء" المشكّل من حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني، مقترح ترسيم اللغة الأمازيغية في تعديل الدستور القادم.
وكشف أقطاب التحالف، في بيان لهم يتضمن أهم مقترحاتهم في تعديل الدستور المقرر القيام به بعد تشريعيات 10 ماي، دون اقتراح الأمازيغية كلغة وطنية رسمية، حيث دعا التحالف إلى التأكيد على الهوية الوطنية والثوابت والقيم العليا وتكريس أسس الدولة، وتعزيز مبادئ الشعب الجزائري، وحماية هويته وثوابته الوطنية (الإسلام، العربية والأمازيغية).
وبالرجوع للمادة رقم 178 من الدستور الحالي، جدد تكتل الجزائر الخضراء، تأكيده على "الطابع الجمهوري للدولة"، و"نظام ديمقراطي يقوم على التعددية"، "الإسلام دين الدولة"، "اللغة العربية كلغة رسمية وطنية"، "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان"، "وحدة التراب وحمايته"، "العلم والنشيد الوطني كرمز للثورة والجمهورية"، كما دعا التحالف خصوصا إلى قيام "النظام البرلماني"، مع "الخصوصية الجزائرية" وتعزيز "الطابع المدني للنظام".
وناد التكتل بالفصل بين السلطات، و"تحديد العهدات الرئاسية بواحدة"، وبخصوص الحكومة المقبلة، دعا التكتل إلى تشكيلها من الأغلبية المشكلة للبرلمان تحت عنوان "النظام السياسي"، كما طالبوا ب"معالجة الاختلالات الكامنة في النظام السياسي ليكون قادرا على تحقيق التوازن بين السلطات"، "توسيع صلاحيات رئيس الوزراء"، "محاسبة الوزير الأول والوزراء أمام البرلمان"، "إقامة نظام برلماني بغرفة واحدة" و"توسيع صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية".
وبخصوص الفقرة المخصصة للحقوق والحريات، يقترح أقطاب تكتل الجزائر الخضراء "منح جميع الضمانات لانتخابات شفافة"، "تنظيم الانتخابات والاستفتاءات كمصدر وحيد للسلطة"، "النقل السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع"، و"تجريم التزوير"، وحول الفقرة المخصصة للرقابة الدستورية، فيقترح التكتل "توسيع إحالة الوزير الأول على البرلمانيين"، "انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني من النواب"، "إنشاء مجلس أعلى للقضاة لتقديم ميزانية القضاء".
وأخيرا، وبالإضافة إلى إنشاء محكمة دستورية، فإن تكتل الجزائر الخضراء يدعو إلى تكليف مجلس أعلى للقضاء لترقية أو عزل القضاة عن طريق الانتخابات.