لعصرنة الحظيرة الوطنية وتطوير محصول الحبوب

حاصدات جديدة بسعر 3 ملايين دج للفلاحين

كشف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن قرار دفع عجلة النمو الفلاحي، من خلال إدخال المكننة الحديثة، ولهذا الغرض، سيتم استرجاع الحاصدات والجرارات القديمة من عند الفلاحين لاقتناء آلات جديدة بأسعار تنافسية تصل إلى 3 ملايين دج بالنسبة للحاصدة الواحدة، كما يمكن للفلاح استغلال قرض التحدي لدفع تكاليف الآلات، ويتوقع أن يتم التوقيع، قريبا، على اتفاقيات شراكة بين كل من وزارة الفلاحة وبنك التنمية الريفية ''بدر'' ومركب العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس، وفي تقييم لحملة الحصاد والدرس، أكد الوزير أن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق محصول أكثر من 58 مليون قنطار.
وركز وزير الفلاحة في تصريح للقناة الأولى على اهتمام الوزارة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في النشاط الفلاحي، خاصة فيما يخص السقي التكميلي الذي يتطلب اليوم مجهودات أكبر لمسايرة عملية تكثيف الإنتاج، بالإضافة إلى إعادة النظر في نوعية المكننة المستغلة في العديد من الشعب الفلاحية، وعليه قررت الوزارة إطلاق مبادرات جديدة لعصرنة آليات الحصاد تسمح بمساعدة الفلاحين فرديا بدعم مالي يصل إلى 40 بالمائة و60 بالمائة بالنسبة للتعاونيات، أما فيما يخص من لديهم حاصدات قديمة والتي غالبا ما يزيد عمرها عن 50 سنة فسيتم إدخالها ''للمتحف'' وتعوض لهم بالتنسيق مع مركب صناعة العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس بحاصدات جديدة بسعر مدعم يصل إلى 3 ملايين دج، علما أن سعرها الحقيقي يقدر ب10 ملايين دج، ولذات الغرض، سيتم في الأشهر القليلة القادمة التوقيع على اتفاق شراكة ما بين وزارة الفلاحة وببنك التنمية الريفية ''بدر'' والمركب لتسهيل الإجراءات الإدارية للاستفادة من الخدمة التي تنوي من خلالها الوزارة عصرنة الحظيرة الوطنية من الحاصدات والجرارات والتقليص من نسبة الخسائر في الإنتاج والتي يتسبب فيها العتاد القديم والتي تقدر ب30 بالمائة .
وعن سبب اختيار مركب العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس، أكد الوزير أن الديوان الوطني للحبوب اقتنى مؤخرا 1200 حاصدة من المركب وهي اليوم تشتغل بصفة جيدة وأعطت نتائج جد إيجابية خلال عملية الحصاد السنة الفارطة، وهو ما سمح هذه السنة تزامنا مع تحسن الظروف المناخية بتوقع رفع الإنتاج إلى عتبة 58 مليون طن من الحبوب وهو ما أكدته توقعات اللجان المحلية منذ شهر مارس، علما أن آخر الولايات ستطلق عملية الحصاد بها ابتداء من 26 جوان المقبل.
وبخصوص إشكالية التخزين وتخوف الفلاحين من تلف الإنتاج أشار الوزير إلى أن التخوف لا أساس له من الصحة خاصة بعد أن تمكنت الوزارة من كسب ثقة المحولين الذين بدأوا يستغلون المنتوج المحلي عوض الاستيراد، هذه الحركية تقرب بين القدرات الاقتصادية والمهنية لكسب رهان الأمن الغذائي، مؤكدا أن مستقبل التخزين والتبريد بالجزائر ''مضمون''.
وعلى صعيد آخر، وعشية الاحتفال باليوم العالمي للتصحر، أشار السيد بن عيسي إلى أن الجزائر أطلقت منذ الاستقلال العديد من المشاريع والبرامج لحماية الأرض من التدهور ومكافحة التصحر، علما أن الوزارة تحصلت مؤخرا على خريطة حول التصحر بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للفضاء سمحت بتحديد المساحة المعرضة للتصحر المقدرة ب7 ملاين هكتار وهو ما يستوجب إطلاق برامج استعجالية لحماية الأراضي من التدهور والتصحر. علما أن الجزائر تحصي 50 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منها 8 ملايين مستغلة في الزراعة والبقية تمس المساحات الفلاحية الشاملة بما فيها الغابات والأحراش والمناطق السهبية وجب حمايتها سواء من التدهور أو العمران العشوائي أو الجفاف، في حين أشار الوزير إلى استرجاع الوزارة خلال السنوات الأخيرة ل3 ملايين هكتار كانت مهددة بالتصحر.
وعن تحضيرات الوزارة لشهر رمضان أكد، الوزير أن ''الشهر'' سيمر بصفة عادية ولا يجب تضخيم الأمور بالنظر إلى أن الوقت موسمي والمنتوج متوفر، أما فيما يخص اللحوم الحمراء والبيضاء فأسعارها اليوم معتدلة، وبغرض التصدي لكل محاولات المضاربة يتم التنسيق بين المنتجين والمخزنين لتوفير المنتوج بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الاستيراد المكمل بالنسبة للحوم الحمراء والمقدر ب10 آلاف طن كل سنة.