بتهمة الإهمال وسرقة مبلغ 17 مليون دج

التماس عامين سجنا نافذا لموظفين بشركة التأمين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل من (ط·إ) و(ز·ر)، فيما أرجأت رئيسة الجلسة النطق بالحكم للأسبوع المقبل، حيث يتابع المتهم (ط·إ) حارس ليلي بشركة التأمين بتهمة السرقة، في حين تورطت (ز·ر) قابضة بذات الشركة بجنحة الاهمال·
حيثيات القضية تعود الى السنة الماضية عندما تعرضت شركة التأمين لسرقة مبلغ يفوق ال17 مليون دج، من مقر الوكالة وبالضبط من خزانة مكتب القابضة (ز·ر) التي فوجئت في صباح الواقعة باختفاء المبلغ، وقد قام محاسب الشركة بإخطار المدير ورفع شكوى ضد القابضة والحارس فورا، هذا الاخير أنكر التهمة المنسوبة إليه أثناء الجلسة، وصرح انه لا علاقة له بالقضية، لأن عمله يقتصر على حماية الشركة بداية من باب المدخل الى الخارج، ولا يعرف ماذا يحدث بالداخل، لأن صلاحياته تتوقف عند هذا الحد، وهذه هي النقطة التي ركز عليها دفاعه أثناء مداخلته·· مشيرا الى أن المتهمة في القضية هي المسؤولة على جمع المبلغ، ومن واجبها تسليمه الى المحاسب ليدونه بالدفتر·· مضيفا أيضا أن من واجبه ان يتوجه إليها يوم الوقائع ويطالبها بالمبلغ قبل خروجها محملا إياه المسؤولية أيضا، كما أن الشهود الذين حضروا الجلسة أكدوا على أنهم غادروا المكان قبل حضور المتهم، ومن المحتمل أن يقوم أحدهم بسرقته، بالإضافة الى غياب جسم الجريمة، وعليه طالب ببراءته، فيما التمس ممثل الحق العام الحكم السابق ذكره و ستنطق المحكمة بالحكم النهائي خلال الاسبوع المقبل·