وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

استراتيجية لترقية الابتكار الصناعي قبل نهاية السنة

سيتم إعداد استراتيجية لترقية الابتكار الصناعي في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حسبما أكده، أمس الثلاثاء، بالجزائر، الأمين العام للوزارة السيد عبد الرزاق هنّي.
لدى مشاركته في يوم دراسي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، أوضح السيد هني أنه "سيتم مباشرة أشغال صياغة استراتيجية لترقية الذكاء الاصطناعي عن قريب معلنا أنها ستتوج بتقرير سيرفع إلى الحكومة".
وأضاف أن هذه الإستراتيجية "تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإقامة علاقة بين الصناعة والبحث العلمي بهدف تعميق حاجيات المؤسسات الوطنية في مجال الإبتكارات التكنولوجية".
وأكد السيد هني أنه سيتم صياغة "خارطة الطريق" هذه بالتشاور مع مركز البحث والتكوين والجامعات والمعاهد المتخصصة وكذا المؤسسات الخاصة والعمومية.
وبهذه المناسبة، وجه السيد هني "نداء إلى الجامعات ومراكز البحث والتكوين لتقديم مساهمات باقتراح حلول على مؤسساتنا في مجال الابتكار الصناعي".
وفيما يخص الذكاء الصناعي الذي يضم مبحث الإنسان الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، صرح الأمين العام لوزراة الصناعة أن الأمر يتعلق "بتخصص على المؤسسات
الجزائرية تبنيه لتتماشى مع واقع العالم الحالي".
وحسب السيد هني، فإن التحويل التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم أولا على المستوى الوطني قبل التفكير في تحقيقه مع شركاء أجانب.
كما أردف يقول إن "مشكل التحويل التكنولوجي لا يطرح ببلدنا فقط من الخارج نحو الجزائر بل بالعكس من مراكزنا الخاصة بالبحث نحو مؤسساتنا".
وفي هذا الاتجاه، أوصى المتحدث يقول "يجب علينا أن نملك الوسائل الكفيلة بتنشيط ودفع مجموع ورشات البحث وربطها بشكل عضوي ومنتظم بالتنمية الاقتصادية لبلدنا من خلال اقتراح حلول لفائدة مؤسساتنا".
وردا على سؤال على هامش لقاء حول تطور البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد نفس المسؤول أن هذا الإجراء المزود بغلاف مالي بقيمة 386 مليار دج قد سجل منذ انطلاقه في جانفي 2011 حوالي 1500 طلب تمت الموافقة على 1000طلب منها من طرف الوزارة.
كما أوضح أن "هذا البرنامج الطموح كان عند انطلاقته غير معروف من طرف المؤسسات غير أن هذه الأخيرة أدركت أهميته وبدأت في المشاركة فيه".
ومن جهته، أوضح المدير العام لليقظة الاستراتيجية بالوزارة السيد محمد باشا أن الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المقبلة لترقية الابتكار الصناعي ستنطلق في شهر جويلية المقبل.
وعليه ستستدعي الوزارة الكفاءات الوطنية وإذا اقتضى الامر خبراء أجانب من أجل إعداد استراتيجية ترتكز على قواعد علمية وطبقا للمعايير الدولية حسب قوله.
كما صرح السيد باشا أنه سيتم وضع مجموعة عمل عقب هذا اليوم الدراسي لتحديد إمكانيات ترقية اليقظة الاصطناعية بالجزائر لاسيما على مستوى المؤسسات.
كما ستتكفل مجموعة العمل بتحديد المصطلحات المرجعية التي ستستعمل في الاستراتيجية الوطنية المقبلة حول ترقية الابتكار الصناعي.